قال محمد الريس، محامي «ضباط 8 أبريل»، السبت، إن إلغاء وقفة حركة «مؤيدي ضباط 8 أبريل»، التي كان من المقرر إقامتها أمام قصر الاتحادية، مساء الجمعة، جاء نتيجة وجود «عناصر مندسة» داخل الحركة، واصفًا التحرك للإفراج عن ضباط الجيش المعتقلين بأنه «أسْمى» من التحرك لإلغاء مادة من قانون العقوبات، والتي بموجبها تم الإفراج عن إسلام عفيفي.
وأوضح «الريس»، لـ«المصري اليوم»، أن «المندسين عملوا على تشتيت عناصر الحركة، فبعضهم انضم لوقفة طلعت حرب مع أعضاء حركة 6 أبريل، والآخر تظاهر أمام سجن القوات الجوية، الأمر الذي خلق حالة من النفور بين عناصر الحركة».
وأبدى «الريس» استغرابه مما سماه «تطرق الرئيس محمد مرسي إلى سلطته التشريعية المخولة إليه لإلغاء مادة تتعلق بجرائم النشر، وهي السبب في الإفراج عن إسلام عفيفي، وعدم التطرق لإصدار قانون عفو عن الضباط المعتقلين»، واصفًا الإفراج عن الضباط المعتقلين بأنه «أسْمى» من التطرق لإلغاء مادة من قانون العقوبات.
ولفت «الريس» إلى أنه التقى عضوي جماعة الإخوان، سيد عودة وحاتم عبد الآخر، لمناقشتهما في إمكانية مقابلة الرئيس محمد مرسي، لبحث أزمة الضباط المعتقلين، وتقديم مشروع قانون للإفراج عنهم، مؤكدًا أن «مشروع القانون الذي تقوم عليه مؤسسة الرئاسة الآن هو من إعداده»، وأنه سبق أن قدمه لأعضاء البرلمان السابق ورفض الإسلاميون التصديق عليه.
كان عدد من الحركات السياسية، في مقدمتها «حركة 6 أبريل -جبهة أحمد ماهر»، و«ثورة الغضب الثانية»، و«مؤيدو ضباط 8 أبريل»، قد تظاهرت عقب صلاة الجمعة، في عدد من المحافظات، للمطالبة بالإفراج عن «ضباط 8 أبريل» الذين تضامنوا مع الثورة، ومحاكمة المجلس العسكري، ورفض الخروج الآمن له.