تُصدر محكمة جنح مصر الجديدة، السبت، حكمها على المتهمين بالاعتداء على موكب الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية، خلال الاعتصام الذي نظمه عدد من المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور.
واستمعت المحكمة في جلستها التي عقدت في 1 سبتمبر، إلى شهود الإثبات، في القضية التي بدأت أولى جلساتها منتصف أغسطس.
واستمعت المحكمة، خلال جلسات المحاكمة إلى المتهمين، وقالت المتهمة ناهد محمد على نجم: «توجهت إلى قصر الاتحادية ضمن مظاهرة سلمية، احتجاجًا على مذبحة رفح، بالإضافة إلى تفاقم فتنة دهشور بين المسلمين والأقباط».
وأضافت المتهمة أن المتظاهرين هتفوا ضد الأحداث ورفعوا لافتات تندد بها، وأنها فوجئت وباقي المتهمين بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم دون مبرر، على حد قولها، ونفت اعتداءها على موكب الرئيس، ودللت على براءتها بمطالبتها بتفريغ التسجيلات الخاصة بقصر الاتحادية التي تؤكد صدق كلامها.
وشدد الدفاع على قصور تحقيقات النيابة العامة وشيوع الاتهامات، وعدم معقولية الواقعة، وخلو أوراق القضية من أي أدلة تؤكد اتهامات النيابة، على حد قوله.
وأوضح لـ«المحكمة» أن الواقعة تتمثل في توجه عدد من المواطنين إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية لتقديم الشكاوى إلا أن الموظفين رفضوا قبولها، مما دفعهم إلى التوجه لقصر الاتحادية للتعبير عن رأيهم، فتم القبض عليهم دون مبرر، على حد تعبير الدفاع.