أكد مصدر قضائى أن العفو عن العقوبة لضباط 8 إبريل، حق أصيل لرئيس الجمهورية ولكن لا يعنى بالضرورة عودتهم للخدمة، وقال فى تصريحات خاصة: «عودتهم للخدمة مشروط بقرار لجنة شؤون الضباط العامة»، والتى تقرر صلاحية الضابط المحكوم عليه للعودة للخدمة من عدمه.
وعن الأسباب القانونية التى تستدعى الطرد من الخدمة قال المصدر: «إن ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، أو أن يسبب رجوعه ضررا للقوات المسلحة».
ومن ناحيته، أوضح اللواء سيد هاشم المدعى العام العسكرى السابق أنه إذا كان العفو شاملاً فإنه يلغى كل الآثار الطبيعية للعقوبة الجنائية، وإذا لم يتضمن النص عفواً شاملاً فإنه يفرج عن الضباط دون إلغاء الآثار الطبيعية وبالتالى لا يشترط عودتهم للخدمة.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بالحبس على الرائد «أحمد شومان» و22 ضابطا برتب صغيرة لمدد تراوح بين عشر وست سنوات، ثم قرر المشير تخفيف العقوبة إلى ثلاثة سنوات.
كان شومان وضباط 8 إبريل قد شاركوا فى الثورة عدة مرات بملابسهم العسكرية، بما اعتبرته المحكمة سلوكا مضرا بالقوانين العسكرية.
وكان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير وتم إلقاء القبض عليه ثم أصدر المشير عفواً عنه فى البيان رقم 4 على موقع القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى وجاء فيه:
«إيماناً بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان». ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة وقرارات المجلس العسكرى التى أدت إلى الانحراف عن أهداف الثورة من وجهة نظره، مما دفع به لتكرار المشاركة بملابسه الرسمية للتعبير عن احتجاجه.