انتقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين دعوة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لإعادة طرح قانون الطوارئ من جديد بعد تنقيته، معتبرة أن هذا القانون سيكون مقبرة لمؤسسة الرئاسة.
وقالت اللجنة، فى مؤتمر صحفى، الخميس، إن النقابة ستتصدى بقوة لهذا القانون الذى يسعى لإعادة إنتاج النظام القديم، حسب قولها.
وكشف محمد الدماطى، مقرر اللجنة، أن «مكى» اجتمع مع عدد من النشطاء القانونيين من أجل تنقية قانون الطوارئ، لافتاً إلى أن الأمر برمته مرفوض من قبل جموع الشعب المصرى، مضيفاً أن الفكرة والتوقيت خطأ لأن الشعب المصرى عانى كثيراً من قانون الطوارئ، خاصة المادة 3 من القانون، التى تتيح للحاكم العسكرى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية ومنها مصادرة الأموال وإغلاق الصحف وفرض الرقابة على جميع وسائل المراسلات.
وقال «الدماطى»: «مجرد طرح فكرة لتنقية القانون يعنى وجود نية لإعلان حالة الطوارئ، ولا يوجد أى سبب لذلك، لأن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بهما ما يكفى للتصدى للبلطجة، ويمكن إدخال مواد جديدة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة البلطجة دون اللجوء للطوارئ».
وتابع: «شىء غريب أن يقوم المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ ويأتى رجل قضاء مثل (مكى) ويطالب بعودتها».
وندد بالفكرة التى طرحها الدكتور محمد سليم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، بالتصالح مع المستثمرين ورجال النظام السابق، مقابل رد الأموال التى استولوا عليها، معتبراً أنها تفتح الطريق أمام المزيد من السرقات لأن السارقين سيحميهم القانون مستقبلاً حين يضبطون.