قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إنه اتفق مع حمد بن جاسم آل خليفة، رئيس وزراء قطر، على وضع جدول زمني لمنح مصر بقية الـ2 مليار دولار التي تعهدت قطر بتقديمها لمصر، وبدأتها بتقديم نصف مليار دولار خلال شهر رمضان الماضي.
وقال «قنديل» خلال مؤتمر صحفي، عقده مع «بن جاسم» في قصر الاتحادية، الخميس، إن «الدولتين اتفقتا على دعم الاستثمارات القطرية في مصر من خلال وضع برنامج زمني لحل الخلافات حول المشروعات المختلفة بين الجانبين»، مضيفا أنه تم الاتفاق على بدء مشروعات قطرية ضخمة في مصر، أولها استثمار في الحديد.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على إقامة مصانع للطاقة الكهربائية وبعض المصانع في منطقة شرق التفريعة، باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار، وإنشاء «مارينا» ومنتجعات سياحية على شاطئ البحر المتوسط باستثمارات قدرها 10 مليارات دولار، فضلا عن زيادة عدد الرحلات بين مصر وقطر، ليس تسهيلا للرحلات فقط، لكن لجذب السياحة من مناطق أخرى من العالم عبر قطر.
وأضاف أن المبدأ الذي اتفق عليه الجانبان، أن تكون الاستثمارات القطرية في مصر وسيلة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مضيفا أن مصر بحاجة لـ170 مليار جنيه استثمارت من القطاع الخاص، و100 مليار من الحكومة، لتحقيق معدلات نمو تبلغ 5%.
من جهته، قال حمد بن جاسم، إنه تم الاتفاق على تفعيل اللجان والاتفاقيات السابقة والبحث عن اتفاقيات جديدة بين الطرفين، مشيرا إلى أنه لأول مرة يجد لدى الحكومة المصرية جدولا واضحا للتنفيذ، مطالبة الجانب القطري بالالتزام بجدول واضح، وهو ما يدعوه كمستثمر للتفاؤل.
وأضاف أن «الدوحة تسعى لمساعدة الشقيقة الكبرى على تجاوز محنتها، ولا نشترط أي شيء لمنح مصر المساعدات، فكلها تنطلق من الأخوة بين البلدين ومن عروبتهما»، مشيرا إلى أن الدولة القطرية قررت جعل وجود العمالة المصرية بلا حدود، بخلاف ما تفعل بوضع ضوابط على وجود مختلف الجنسيات.
وتابع «بن جاسم»: نفخر بخطاب الرئيس مرسي في الجامعة العربية، وفي طهران، لأن الدول العربية تحتاج لدور مصر القيادي في العالم العربي، معتبرا أن «مساعدة قطر لليبيين ومن بعدهم السوريين، تأتي في ظل رفضها أي فظائع ترتكب بحق الشعوب العربية».