ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس الشورى، الأربعاء، فى اجتماعها برئاسة المستشار محمد طوسون، ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وتعديل القانون 27 لسنة 2012، بحيث يتم اعتبار عدم الإخطار عن الصناديق، أو عدم تحويل مواردها كاملة للبنك المركزى خلال شهر من نشر ذلك فى الجريدة الرسمية، أو فتح حسابات فرعية فى البنوك المصرية للهروب من المساءلة حولها - جريمة إهدار مال عام.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى الاجتماع، إن المادة 12 من القانون 27 نصت على أن 20% من إيرادات الصناديق وأموالها حق للدولة والوزارة، وتسعى الوزارة لمساندة حساب الحكومة فى البنك.
وأضاف: «هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات ومعدل الإنفاق ما يفرض إعادة هيكلة القطاع العام وخصخصة بعض الشركات»، ووصف القانون رقم 203 بـ«قانون تكفين القطاع العام».
وانتقد الوزير استمرار الهيئات المسؤولة عن تقسيم وبيع أراضى الدولة، فى امتلاك صناديق خاصة بها تنفق من أموالها، وقال: «ملف الأراضى يمثل رافداً مهماً يدر عائدا كبيراً للخزانة».
وأوضح أن فتح الباب أمام المصريين فى الخارج لدعم الاقتصاد الوطنى لم يأت سوى بـ 106 ملايين دولار، عائد بيع الشهادات الدولارية و46 مليون جنيه عائد شراء أراض.
ونفى الوزير أن تكون الدولة تقاضت 22 مليار جنيه من الشركة الكويتية المالكة لأرض العياط.
وطالب الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالمجلس بأن يكون الضم تدريجياً مع تشكيل لجنة من المالية والمركزى لحصرها وخضوعها للرقابة من عدمه.