رفعت مصانع الأسمدة الحكومية وفى مقدمتها الدلتا للأسمدة أسعار تسليم أسمدة نترات الأمونيا المسلمة لبنك التنمية والائتمان الزراعى من 1000 جنيه تسليم مصنع إلى 1300 جنيه بعد قرار وزارة الزراعة رفع سعر بيعها إلى 1400 جنيه للفلاح من خلال البنك والجمعيات التعاونية الزراعية.
وقال مصدر مسؤول فى إحدى شركات الأسمدة الحكومية إن وزارة الزراعة رفعت أسعار نترات الأمونيا دون أن تمنح المصانع فرصة لتقاسم هذه الزيادة رغم الأعباء المتزايدة على المصانع حالياً مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتسلم مصانع الأسمدة الحكومية نحو 600 ألف طن من أسمدة نترات الأمونيا سنوياً إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يقوم بتوزيعها بالتعاون مع الجمعيات التعاونية فى فروعها المنتشرة فى أنحاء الجمهورية المختلفة.
وأضاف أن شركات الأسمدة مطالبة بالتوازن بين تكلفة الإنتاج والبيع النهائى للفلاح بما يوجب على الحكومة مراعاة هذه الزيادة مع مصانع الأسمدة الحكومية.
وقال: «لا يعقل أن تذهب 400 جنيه مرة واحدة إلى بنك التنمية والائتمان الزارعى دون أن تحصل المصانع على أى زيادة فى المقابل»، وأضاف أن مصانع الأسمدة تعانى حاليا من عدم قدرتها على تصدير أى كميات من الأسمدة للخارج رغم الارتفاعات الحالية على المستوى العالمى.
كان وزير الزراعة المهندس أمين أباظة قد أكد يوم الثلاثاء الماضى، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالحزب الوطنى، أن إنتاج الأسمدة يأتى عن طريق مصنعين ملك للدولة ينتجان 67% من احتياجات مصر من الأسمدة الآزوتية فيما تتكفل الحكومة بشراء الباقى من مصانع محلية أخرى، لأن المصانع داخل مصر تنتج ضعف الكميات التى نحتاجها، لأن الأسمدة سلعة حساسة ومرتبطة بالتوقيت .
من جانبه، قال جمال عزيز، سكرتير عام شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية أن قرار الحكومة برفع سعر نترات الأمونيا من 1250 جنيهاً للطن إلى 1400 يأتى فى إطار توجه عام بتقريب الفارق السعرى بين السوقين المحلية والعالمية لتشجيع القطاع الخاص على الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية، حيث يصل السعر المحلى لنترات الأمونيا إلى 1400 جنيه بعد الزيادة، بينما يصل السعر العالمى إلى 1580 جنيهاً للطن.