كشف التقرير السنوى للبنك المركزى المصرى عن تسوية أكثر من 90٪ من الديون المتعثر سدادها «غير شاملة مديونيات قطاع الأعمال العام» باستحداث عدة أساليب وبرامج مختلفة بالقطاع المصرفى المصرى من قبل وحدة الديون المتعثرة فى البنك المركزى،
أما المديونية غير المنتظمة لشركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة فتم سداد 62٪ منها «16 مليار جنيه مصرى» نقداً لبنوك القطاع العام التجارية مع التزام وزارتى المالية والاستثمار بسداد المديونية المتبقية 38٪ المعروف أن وزير الاستثمار حدد يونيو المقبل موعداً لسداد آخر مليم من مديونية شركات قطاع الأعمال العام.
وعن ميزانية البنك المركزى المصرى ذكر التقرير أن التطورات بقسم إصدار النقد تشير إلى ارتفاع النقد المصدر بمقدار 15.5 مليار جنيه بمعدل 13.5٪ خلال سنة التقرير، مقابل زيادة قدرها 19.2 مليار جنيه بمعدل 20.6٪ خلال السنة المالية السابقة، ليصل رصيده إلى 127.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو لعام 2009، وبالنسبة لقسم العمليات المصرفية لميزانية البنك المركزى، فقد بلغ نحو 222.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2009، بتراجع بلغ 107.8 مليار جنيه، بمعدل 32.6٪ خلال سنة التقرير.
وأزاح التقرير الستار عن نص قرار صدر فى 7 أبريل 2009 بشأن قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية فى جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك.
صدر القرار فى 7/4/2009 برقم 706 بشأن قواعد توزيع حصيلة المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية، ونص على الموافقة على توزيع نسبة 10٪ من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية، على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك بنسبة 2٪ للإرشاد وتوزع على كل من أرشد أو عاون فى اكتشاف الجريمة وضبطها.
أ- نصف النسبة «1٪» عن كل حالة إرشاد بالمعلومات فقط بحد أقصى 5000 جنيه.
ب- كامل النسبة «2٪» عن كل حالة إرشاد بالمعلومات والاشتراك فى الضبط بحد أقصى 10000 جنيه.
وفى حالة عدم وجود دور للإرشاد يضاف نصيبهم مناصفة لحساب كل من الضابطين ومستوفى الإجراءات، ويسرى هذا المبدأ على ما يتبقى دون توزيع من نصيب الإرشاد.
ثانياً: 5٪ للضابطين بحد أقصى 100000 جنيه لكل حالة.
وتوزع على الضابطين المشتركين فى كشف الجريمة وضبطها من الجهات المختلفة «وزارة الداخلية- مصلحة الجمارك- هيئة البريد» وفى حالة اشتراك جهتين أو أكثر يتم توزيع نصيب الضابطين على تلك الجهات بالتساوى.
ثالثاً: 3٪ لمستوفى الإجراءات 1٪ توزع على العاملين بالنيابة المختصة «نيابة الشؤون المالية والتجارية- الموظفين الإداريين» التى تتلقى المحاضر المتعلقة بقضايا النقد من الجهات الضابطة بحد أقصى 20 ألف جنيه لكل حالة.
2٪ تؤول إلى إيرادات البنك المركزى المصرى بحد أقصى 40 ألف جنيه لكل حالة. وذكر القرار أن ما يزيد على الحد الأقصى من حصيلة الضابطين ومستوفى الإجراءات يؤول إلى الخزانة العامة.
وطبقاً للتقرير ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى «متوسط وطويل الأجل» بمقدار 449.1 مليون دولار لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 كمحصلة لارتفاع المسدد من الأقساط بمقدار 508.4 مليون دولار ليصل إلى 2.3 مليار دولار من ناحية، وانخفاض الفوائد المدفوعة بنحو 59.3 مليون دولار لتصل إلى نحو 706.5 مليون دولار من ناحية أخرى، وقد أدى ذلك بالإضافة إلى انخفاض الحصيلة الجارية إلى ارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية فى الحساب الجارى بميزان المدفوعات لتصل إلى 5.3٪ مقابل 3.9٪ خلال السنة المالية السابقة.
وأوضح التقرير أن «المركزى» طلب من البنوك دراسة سقوف التوظيفات بالخارج فى كل دولة فى ظل الأزمة العالمية وفقاً لحجم اقتصادها وتصنيفها الائتمانى ومراجعة موقف تلك التوظيفات، بالإضافة إلى دراسة وإقرار حدود قصوى للمؤسسات المالية الخارجية، التى يتم التعامل معها، على أن تتم مراجعتها بصفة دورية مع ضرورة الالتزام بالحدود القصوى المقررة من قبل مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن بصفة يومية.
وفيما يتعلق بالرقابة الميدانية، بدأت خطة التفتيش لعام 2009، سواء بالنسبة لوحدات الجهاز المصرفى أو شركات الصرافة، ومن المخطط أن تتم تغطية أكبر عدد ممكن من وحدات الجهاز المصرفى قبل البدء فى التفتيش على كل بنك سنوياً سواء بصورة شاملة أو محدودة، وفى هذا الإطار، يتم الاستعداد لزيادة الطاقة التفتيشية، سواء من حيث العدد أو النوعية.