قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن جهود كل من الرئيس المصري محمد مرسي والإدارة الأمريكية وصندوق النقد الدولي بشأن سبل إنعاش اقتصاد البلاد جاءت متأخرة كثيرا، إلا أنها وبعد أن باتت تتجلى مؤخرا ستتطلب التزاما مستمرا في الوقت الذي تناضل فيه مصر في ظل العملية الانتقالية إلى الحكم الديمقراطي.
واعتبرت الصحيفة في مقالها الافتتاحي، الأربعاء، أن مشاكل مصر من وجود فجوة ضخمة في الميزانية، وانخفاض احتياطي العملات المحفوف بالمخاطر، والحاجة إلى الآلاف من فرص العمل الجديدة تتطلب مساعدة دولية، وهو الأمر الذي اعترف به مرسي عندما طلب خلال الشهر الماضي قرضا يبلغ قيمته 4.8 ملياردولار من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتم الاتفاق بشأنه بحلول نهاية العام.
وأشارت إلى إعلان إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الاثنين الماضي، اقترابها من التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لشطب نحو مليار دولار من ديون القاهرة، والتي يبلغ حجمها 3.2 مليار دولار، بوصفه أحدث الأخبار التي تشهدها مصر.
وأكدت أن الجانبين المصري والأمريكي لاتزال المفاوضات مستمرة بينهما بشأن شروط الاتفاق، مرجحة أن تتخذ هذه الحزمة من المساعدات شكل التحويلات النقدية المباشرة إلى الخزانة المصرية، كما لفتت إلى أن أوباما قدم أيضا 375 مليون دولار في شكل تمويل وضمانات قروض للشركات الأمريكية والبنوك التي تستثمر في مصر، إضافة إلى 60 مليون دولار من صندوق الاستثمار للمساعدة في تأسيس مثل هذه الشركات من خلال صندوق التمويل «المصري – الأمريكي»، كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية والدولية الرامية لتعزيز انتقال مصر إلى الديمقراطية.