أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج، أن مصر رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، لإلزامها بالتعاون مع القاهرة فى ملف استعادة الأموال المصرية المجمدة فى بريطانيا، الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد من رموز نظامه، منتقدا عدم التعاون الشامل من جانب بريطانيا فى مجال المساعدة القضائية، فيما أكدت لندن أن القاهرة لم تسلم السلطات البريطانية أدلة قوية لتجميد أموال مبارك ورموز نظامه.
وأضاف «الجوهرى»: «إن الدعوى طالبت بالتعاون مع مصر بشكل كاف لاستعادة الأموال والأرصدة والممتلكات المجمدة، البالغة 80 مليون جنيه إسترلينى، وكان يجب إلزام الحكومة البريطانية بتقديم جميع المعلومات عن الأموال المهربة، دون اتخاذ مسألة (سرية الحسابات) حجة لعدم مساعدة مصر».
وتابع «الجوهرى» أن «لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج تسعى جاهدة لاستكمال محاكمة المتهمين بالفساد المالى، حتى تتوفر لها الوثائق التى تمكنها من إعداد ملف استرداد الأموال فى أسرع وقت ممكن، وستسلك كل السبل القانونية حسب النظام القانونى لكل دولة لاسترداد الأموال المصرية فى الخارج»، مبديا استغرابه من «طلب بريطانيا من مصر تقديم الدليل على امتلاك نجل الرئيس السابق شقة وشركة فى بريطانيا».
فى المقابل، رد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أليستر بيرت» على التحقيق الذى أجرته هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، والذى كشفت من خلاله تقاعس السلطات البريطانية عن اتخاذ إجراءات فعالة لإعادة الأموال المهربة من قبل رموز نظام مبارك والتستر عليها، حيث أشار إلى أن «إعادة الأموال المسروقة تمثل جزءا أساسيا من استجابتنا للربيع العربى»، مؤكدا التعاون عن كثب مع السلطات المصرية لتحديد وضبط الأموال التى قررت محاكمها أنها مسروقة. وكشف الوزير البريطانى أن القاهرة لم تسلم السلطات البريطانية أدلة قوية لتجميد أموال «مبارك»، وأن بلاده لا تستطيع حرمان أى شخص من أمواله وإعادتها لدولة فى الخارج من دون الاستناد إلى إدانة جنائية وأمر بمصادرة تلك الأموال. وقال «بيرت»، فى تصريحات لموقع السفارة البريطانية فى مصر الثلاثاء: «إننا نتفهم تماما قوة مشاعر المصريين بشأن هذه القضية، ونتعاون مع السلطات المصرية لتحديد وضبط الأموال التى قررت المحاكم المصرية أنها مسروقة».وردا على ما نشرته الـ«بى. بى. سى»، قال «بيرت»: «نرفض أى زعم بأنه كان من استطاعة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات أسرع لتجميد الأموال»، مضيفاً: «ليس باستطاعة حكومتنا استصدار أمر تقييد بمجرد الاستناد إلى شكوك فقط، بل هناك حاجة لوجود أدلة قوية».