قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن الطريق إلى الديمقراطية عادة ما يكون صعبًا، وبالنسبة لنساء مصر، فإنه كان محفوفًا بالمطبات على غير العادة، مشيرة إلى زيادة المطبات في طريقهن بعد أن عين الرئيس محمد مرسي الشهر الماضي اللواء عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، وهو اللواء الذي عرف خارج مصر بدفاعه عن «كشوف العذرية» التي أجراها الجيش على المتظاهرات في مارس 2011، واعتبرت أن مرسي «بإحاطة نفسه بالمقربين منه ورجال الجيش الأقوياء، فشل في دعم الديمقراطية نفسها».
وأضافت الصحيفة أن ترقية اللواء ووصوله وزيرًا تعكس الصراعات المتعددة التي تواجهها النساء في مصر، وقالت إنه في مارس 2011، اعتقلت قوات الجيش 17 من المتظاهرات، واعتدت عليهن بالضرب وأجبرتهن على الخضوع لكشوف العذرية المهينة، وبعدها أعلنت أن المتظاهرات لم يكن عذراوات، فيما برر السيسي كشوف العذرية باعتبارها «ضمان ضد الانتهاكات التي تتم ضدهن أثناء احتجازهن».
ونقلت «جارديان» عن «السيسي» حينئذ قوله إن «الإجراء يهدف لحماية الفتيات من الاغتصاب وحماية الجنود والضباط من توجيه اتهامات الاعتداء الجنسي لهم».
واعتبرت أن الحجة كانت «محيرة»، فهي لا ترسخ فقط وجهة النظر التي تقول إن العذراوات فقط هن اللاتي يمكن أن يتعرضن للاغتصاب، وإنما حملت أيضا تحذيرًا للنساء في مصر، مفاده أن المرأة التي تعارض الجيش وحكومته الانتقالية هي امرأة «ماجنة».
وقالت الصحيفة البريطانية إنه بوصول أول رئيس منتخب بحرية إلى السلطة في مصر، كان من المخيب للآمال عدم رؤية تغيير كبير في المشهد.
ونقلت عن الناشطة الشابة جيجي إبراهيم قولها إن الأمر «ليس له معنى، ففي مفهوم السيسي إذا لم تكن المرأة عذراء، فلا يمكن اغتصابها، وهو ما يوضح غباء القادة العسكريين»، مضيفة أن النشطاء يرون تعيين «السيسي» مثالا آخر على عدم اكتمال الثورة.
وأشارت إلى أن التعديلات التي أجراها الرئيس محمد مرسي في قيادات الجيش، والتي بدأت في أغسطس الماضي عندما أطاح فجأة بعدد من الجنرالات أهمهم المشير حسين طنطاوي، نتيجة للضغط الشعبي لمحاكمة الحكومة الانتقالية من الجيش على الجرائم التي ارتكبوها خلال الفترة الفوضوية التي سادت بعد الثورة.
ورأت أن مرسي مازال أمامه تحد كبير لمواجهة «نخبة الجيش» باعتبارها الحاكم الفعلي لمصر، كما أنه لم يتم محاسبة أحد من المجلس العسكري حتى الآن على الأحداث التي تلت الثورة، بل على العكس، تمت ترقية بعض منهم حتى وصل «السيسي» إلى وزارة الدفاع، وأثارت ترقيته تساؤلات حول علاقته بالإخوان المسلمين.
واعتبرت «جارديان» أن تردد مرسي في الوفاء بوعوده لتطمين العلمانيين وجماعات حقوق المرأة بشأن تطبيق الأجندة الدينية للإخوان المسلمين يترك نساء مصر في مفترق الطرق، بعد أن ساهمن في الإطاحة بالنظام القديم أثناء الثورة.
وقالت إن مرسي كان قد وعد بوصوله إلى الرئاسة أن يعين أقباطا ونساء ضمن تشكيل الوزارة الجديدة، وما حدث هو أنه قام بتعيين امرأتين وقبطيين فقط في لجنته الاستشارية المكونة من 17 عضوا، و«ملأ الحكومة بوزراء رجال معظمهم من الإخوان المسلمين»، على حد وصف الصحيفة، في حين أن حكومة الدكتور هشام قنديل تضم في تشكيلها 5 فقط من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعددا من الشخصيات النسائية.
وأشارت إلى أنه تم إلغاء نظام كوتة المرأة الذي كان مبارك قد طبقه في البرلمان، وأضافت: «والآن بعد حل البرلمان المنتخب، لم يضع أحد خطة لمنع حرمان النساء سياسيًا عند انتخاب البرلمان الجديد»، معتبرة أن مرسي «بإحاطة نفسه بالمقربين منه ورجال الجيش الأقوياء فشل في دعم الديمقراطية نفسها».