رومل السويطي، صحفي فلسطيني في مدينة نابلس بالضفة الغربية، رأى أنه كصحفي يستطيع أن ينقل هموم الشارع من خلال تغطياته للفعاليات الشعبية المنددة مثلا بالغلاء، لكنه اختار هذه المرة طريقة غير تقليدية لإيصال رسالة مفادها أن هناك أزمة يعانيها المواطنون من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
استيقظ رومل ذات صباح استعدادا للذهاب إلى عمله من بلدة «حوارة» إلى مدينة نابلس، التي تبعد حوالي 11 كم، وبدلا من استخدام وسائل النقل التقليدية، اشترى حمارا يقله إلى العمل، وسار في الشوارع وسط أبواق السيارات وتحية الجماهير له على مبادرته.
ومن على ظهر حماره، الذي كاد يسقط منه أكثر من مرة، قال لـ«المصري اليوم»، إنه لجأ إلى هذه الطريقة للتعبير عن رفضه الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والمحروقات.
وأضاف: «كذلك لجأت لهذه الطريقة لتقليل مصروفاتي الشخصية، كون البنزين أصبح مرتفع الثمن في الفترة الأخيرة»، وأشار الصحفي إلى أنه اتفق مع زوجته على استخدام الحطب في المنزل بدلا من الغاز، نظرا لارتفاع أسعارالغاز في فلسطين بنسبة 12%.
وشهدت مدن الضفة الغربية في الآونة الأخيرة عدة فعاليات احتجاجية على ارتفاع الأسعار في السوق الفلسطينية، خصوصا السلع الأساسية، وتأتي موجة الغلاء في وقت أعلنت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية عن أزمة مالية خانقة تعصف بها أدت خلال الأشهر الأخيرة إلى عدم تمكنها من دفع رواتب الموظفين، بسبب عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
كانت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد نشرت الكثير من الصور التعبيرية لإظهار حالة الغليان في الشارع الفلسطيني، وسخط المواطنين على ارتفاع الأسعار. كما نشر العديد من المواطنين تعليقات ساخرة على العودة لاستخدام الحمير في المواصلات بدلا من المركبات.
وفي تعليق لـ«المصري اليوم»، قال الشاب أحمد قباجة، ناشط منخرط في تلك المظاهرات نتيجة كونه عاطلا عن العمل: «لم يعد هناك شيء على حاله. جميع الأسعار ارتفعت كثيرا بينما رواتب الموظفين على حالها، فضلا عمن لا يجدون فرص عمل بالأساس».
وأشار، بينما كان واقفا في دوار «المنارة»، وسط مدينة رام الله، خلال وقفة احتجاجية على الغلاء، إلى أنه ليس ضد أحد ولا مدعوما من أي جهة، لكنه مواطن يعاني ويريد التعبير عن معاناته، ورفع مشارك في وقفة مماثلة بمدينة الخليل يافطة كتب عليها: «لم أعد قادرا على حلق لحيتي».
وتعيش السلطة الوطنية الفلسطينية واقعا اقتصاديا مرتبطا إلى حد كبير بالاقتصاد الإسرائيلي، بحكم «اتفاقية باريس» الاقتصادية، وتتحكم إسرائيل في المعابر الحدودية وتسيطر عليها، الأمر الذي يزيد من حجم الضرائب المفروضة على السلع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية.