سادت حالة من الغضب بين بعض العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، بسبب إعلان التوظيف رقم 1 لسنة 2012 الذي أعلنت عنه الشركة منذ أيام بالصحف، بسبب فرض رسم قيمته 25 جنيها، على كل استمارة توظيف، دون مراعاة الظروف الاقتصادية للباحثين عن العمل.
وقالت مصادر من بين العاملين بالشركة إن إجمالي عدد المتقدمين خلال الثلاثة أيام الأولى بلغ 5500 شاب، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 20 ألف شاب مع غلق باب التقدم، الأربعاء، في حين أن الوظائف الفعلية الشاغرة المعلن عنها في قطاع الأمن بالشركة 30 وظيفة فقط، وأنه تم تقسيمها قبل نشر الإعلان على أبناء رؤساء القطاعات بالشركة، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وقال مصطفى محمود، موظف بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، إنه أرسل مع عدد من زملائه مذكرتين، الأولى لوزير الطيران المدني، سمير إمبابي، والأخرى للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، واتهموا فيها قيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بـ«النصب على الشباب، والمتاجرة بأحلامهم في الحصول على وظيفة، بهدف تحصيل مبلغ 25 جنيها من كل متقدم، وهي ثمن الاستمارة، رغم أنها لن تعين أي شاب من خارج أبناء العاملين».
أضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الشركة لم تراع الظروف الاقتصادية لهؤلاء الشباب الذين جاءوا من كل حدب وصوب من مصر، وتكلفوا مصاريف تنقلاتهم من محافظاتهم وإقامتهم رغم معاناتهم .
وتابع بأن إجمالي المبالغ التي سيتم تحصيلها من هؤلاء الشباب ستصل إلى نصف مليون جنيه، نظرا لأن العدد المرشح للتقدم للوظائف الثلاث في قطاع الأمن لن يقل عن 20 ألف شاب».
وأكد الموظف أن هذه المبالغ ستقسم في صورة بدلات وحوافز على السادة المسؤولين بالشركة والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، موضحا أن هذه ليست الواقعة الأولى لهذه الشركة، بل سبقتها وقائع أخرى في عهد الفريق أحمد شفيق، أثناء توليه وزارة الطيران، واللواء أحمد سعيد، رئيس الشركة السابق، بحسب قوله.