أعدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مذكرة قانونية للرد على الدعوى التى أقامها أحد الأقباط للمطالبة بإلغاء الانتخابات البطريركية، وأجلتها محكمة القضاء الإدارى إلى 2 أكتوبر المقبل لاستكمال المستندات، فيما تجتمع لجنة الترشيحات، اليوم، لنظر سير عمل لجنة الطعون على قيد الناخبين, وتحديد موعد لإجراء مقابلات مع المرشحين الـ17 لمنصب البابا، بينما كشف عدد من أراخنة الإسكندرية عن عزمهم تحريك دعوى قضائية أخرى لوقف الانتخابات، لمخالفة شروطها بترشيح أساقفة الأبراشيات.
قال رمسيس النجار، مستشار الكنيسة، إن الدعوى المقامة منعدمة من الأساس، لأن شرط رفع الدعوى القضائية يتطلب الصفة والمصلحة، وإن مقدمها شخص ليس له صفة أو مصلحة بالانتخابات، ولذلك فإن الدعوى والعدم سواء، كما أن المحكمة لا تختص بنظر الأحوال الداخلية للكنيسة مثل تعيين القائمقام أو أسرار الكنيسة.
وأضاف «النجار» أن المذكرة دفوع الدعوى أوضحت أن انتخابات البطريرك وتعيين القائممقام وأعمال الكنيسة هى شأن داخلى صرف، وليس من حق رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعيين البطريرك، لكن قرارهم كاشف وليس منشئاً بمعنى إعلان موافقة على ماقرره الأقباط وفق لوائحهم الداخلية، التى تعد من صلب العقيدة لديهم، كما شملت المذكرة أن قرارات انتخاب البطريرك الجديد هى قرارات مجمعية، صادرة من المجمع المقدس وملزمة للأقباط وللدولة أيضاً.