كشف اللواء السيد نصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك، الذى يترأسه وزير المرافق، أعد مقترحا لمجلس الوزراء لزيادة تعريفة المياه لنحو 40 % من المشتركين لديها، فى محاولة لحل مشكلات المياه خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون نسبة الزيادة نحو 10 % سنوياً.
وقال نصر، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد فى المعمل المرجعى، التابع للشركة أثناء زيارة لجنة الصحة بمجلس الشورى، إن المقترح لا يخص المواطن البسيط، الذى يستهلك نحو 10 أمتار مكعب فى الشهر، وإنما سيكون للمصانع، خاصة مصانع المياه الغازية، والقرى السياحية والفنادق، والكومباوند فى المدن الجديدة، التى تكلف الملايين على الشركة بسبب دعم المياه لها.
وأضاف نصر: «سعر المياه يتم حسابه وفقاً لشرائح محددة، ولكن الشركة تعانى بعد الثورة من عدم وجود الدعم الكافى للمياه، من الدولة بسبب الأزمة المالية»، مشيراً إلى أن سعر المتر المكعب للمياه التى يتم بيعها للمواطن هو 23 قرشاً، بينما تكلفة إنتاجها تصل إلى 125 قرشاً، وهناك مطالب كثيرة للعاملين فى الشركة، بجانب تكاليف التشغيل، ومن غير المعقول أن تقوم الشركة بتدعيم المصانع التى تحصل على المياه، وتبيع منتجاتها بأسعار غير معقولة. وتابع: «أعتقد أن (القروش) أصبحت عملة غير موجودة حالياً، وبالتالى الشركة لا تستفيد من الخدمة التى تقدمها، لهذه المصانع التى تبيع زجاجة المياه الغازية بـ150 قرشاً، وتحصل الشركة القابضة على نصف مليم فقط من هذا الثمن، فضلاً عن الكومباوند والقرى السياحية والفنادق، والتى تمثل 40% من المشتركين لدى الشركة»، موضحا أنه سيتم تقديم المقترح بجدولة كاملة لمجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنه.
وطالب نصر باقى المشتركين والبالغة نسبتهم 60% من أصل 11.4 مليون مشترك، بترشيد الاستهلاك حفاظاً على المياه المنتجة، خاصة أن مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى، حيث وصل ما يحصل عليه الفرد إلى 650 متراً مكعباً فى السنة، والنسبة العالمية هى 1000 متر مكعب، لافتاً إلى أن الاستهلاك فى مصر عال جداً، قياساً بدول كبيرة مثل ألمانيا.
وطالب نصر بآلية لتنفيذ القوانين التى تنظم المياه فى مصر، خاصة التعدى على الشبكات، مشيراً إلى أن الشركة ليست لديها شرطة متخصصة مثل مباحث الكهرباء، لقطع المياه عن المتجاوزين، أو سارقى الشبكات، بسبب عدم وجود ميزانية لها، موضحاً فى الوقت نفسه أن عقوبة المتعدى على خطوط المياه تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.
وأوضح نصر أن الشركة لديها مستحقات لدى المواطنين تصل إلى مليار جنيه، لا تستطيع تحصيلها حتى الآن، بسبب عدم وجود آلية لذلك.
ونفى نصر تلوث مياه الشرب فى مصر، داعياً إلى وجود خبراء أجانب للتأكيد على ذلك، فى حال عدم تصديق المواطنين لتقارير الشركة القابضة ومعاملها المرجعية، بعدما وضع أحد الحضور عدداً من عينات زجاجات مياه الشرب ووضح تغير لونها، موضحاً فى الوقت نفسه أن ما تنتجه الشركة يوميا يصل إلى 24 مليون متر مكعب، منها 85 % مياه مرشحة من محطات سطحية من النيل والترع، وقال: «هذه المياه مطابقة للمواصفات وذلك على مسؤوليتى الشخصية». وأضاف: «15% من المياه المنتجة، منها 14.5 % من محطات ارتوازية، أى مياه آبار، وهى وراء المشكلة المثارة حالياً، وهى ليست ملوثة وغير ضارة بالصحة، وإنما طعمها غير مستساغ، بسبب نسب الحديد والمنجنيز فيها»، لافتاً إلى أن هناك خطة للشركة لإحلال مياه مرشحة من النيل والترعة لهذه الآبار، مع وحدات إزالة الحديد والمنجنيز. وألقى نصر بجزء من المسؤولية على شركات المياه المعدنية، فى محافظات الدلتا تحديداً، بعدما طافت سيارات تابعة لها تحذر من مياه الشرب بالحكومة.