قدم الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، مذكرة للمستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية «أرض الطيارين»، يطلب فيها من رئيس الجمهورية سحب القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991، والذي أصدره الرئيس السابق حسني مبارك وفيه استثناء الأراضي المحيطة بمنطقة «البحيرات المرة» من إشراف هيئة الثروة السمكية.
وتضمنت مذكرة الوزير إعادة الأرض بما عليها من منشآت لإشراف الهيئة العامة للثروة السمكية، وأرفقت المذكرة بالتحقيقات الجارية والمتهم فيها مبارك، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر ورئيس الوزراء الأسبق، بالاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي التابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة المسماة أرض «لسان الطيارين».
وقال الدكتور محمد فتحي عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه أعد مذكرة أشار فيها للقرار الجمهوري الذي استثنى الأراضي المحيطة بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية، على نحو ترتب عليه تمكين بعض الوزراء السابقين من الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي داخل منطقة البحيرات المرة أمام قرية «أبو سلطان» والتي تسمى «لسان الوزراء»، وتمكين الطيارين من الاستيلاء على الأراضي المسماة «لسان الطيارين» في منطقة كبريت، دون وجه حق.