نشب خلاف حاد بين كلٍّ من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة، الأحد، بعدما شن الاتحاد العام في بيان أرسله رئيسه، أحمد عبد الظاهر، للدكتور محمد مرسي، هجومًا على النقابات المستقلة، ووصفه بأنه «اتحاد ورقي».
يأتي الخلاف عقب اتهام اتحاد النقابات المستقلة الاتحاد الرسمي بـ«خيانة العمال لاقتراحه، في لقاء جمع قيادات الاتحاد بالرئيس مرسي في وقت سابق، هدنة لمدة عام دون احتجاجات أو إضرابات أو اعتصامات».
وقال أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، في البيان الذي أرسله لكلٍّ من الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة، أنه «طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971، فإن النقابات المستقلة ليست شرعية».
وهاجم بيان الاتحاد العام «السياسة التي تنتهجها النقابات المستقلة في (الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة)، مما يؤثر سلبا على سير العملية الإنتاجية وزعزعة الاستقرار في الأوساط العمالية».
ورفض البيان «محاولات النقابات المستقلة استخدام مصطلح أخوانة الدولة، لإرهاب الحكومة والاتحاد».
في المقابل، قالت فاطمة رمضان، عضو المجلس التنفيذي لإدارة اتحاد النقابات المستقلة، إن «اتحاد النقابات المستقلة اعتاد الهجوم المرسل عليه بين الحين والآخر».
وقالت «رمضان» لـ«المصري اليوم»، إن «الاتحاد العام لا يزال يسيطر عليه القيادات التي ارتبطت بالحزب الوطني ونظام مبارك، وبعض القيادات العمالية التي تورطت في موقعه الجمل».
وأضافت: «الاتحاد العام كيان لا يعبر عن العمال في الوقت الراهن، وتديره لجنة مؤقتة لا تعبر عن الاتحاد، والمخالفات به بالجملة، من مخالفات مالية وإدارية، وهناك عدد من البلاغات بالفساد تطال عددًا من قياداته».
وأوضحت «رمضان» أن «اتحاد النقابات المستقلة هو كيان يضم ما يقرب من 250 نقابة مستقلة، ولم يتفاوض باسم العمال في أي وقت، ولم يحاول أن يضغط على العمال لاقتناص حقوقهم، كما يحاول الاتحاد العام».