قالت جمعية حقوقية فلسطينية، الأحد، إن الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية يعتزمون الدخول فى مرحلة تصعيد جديدة ضد إدارة مصلحة السجون، احتجاجًا على مماطلتها فى تنفيذ بقية مطالب اتفاق فك الإضراب الذى وقع قبل عدة أشهر مع قيادات الحركة الأسيرة.
وأوضحت جمعية «واعد للأسرى والمحررين»، حسب معلومات وصلتها من داخل السجون، أن «الحركة الأسيرة أطلقت على هذه الخطوة اسم (إنقاذ الإضراب)، وستستمر لمدة شهر كامل، تشمل إعلان حالة التمرد على إدارات السجون ومقاطعتها ورفض الطعام».
وأضافت أن «هذه الخطوات التصعيدية سيتلوها خطوة أكثر تصعيدًا وصفتها بالاستراتيجية، وتتمثل فى دخول 200 أسير إضرابًا مفتوحًا، يلى ذلك دخول بعض الدفعات الأخرى من الأسرى على مراحل».
وحذرت الجمعية من «تدهور الأوضاع داخل السجون واستفراد قوات السجون بالأسرى الذين وجهوا رسالة استغاثة، وضرورة أن تكون هناك صحوة جماهيرية جديدة على كل المستويات لدعم صمودهم ولفضح سياسة إسرائيل بحقهم».
ويطالب الأسرى بـ«إنهاء عزل الأسير ضرار أبوسيسي، وإجراء تحسينات على الظروف المعيشية للأسرى بما يضمن لهم العيش بكرامة وإنسانية داخل السجون».
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قرارًا جديدًا يقضى بضرورة الاستمرار فى عزل أبوسيسى، (42 عاما)، من غزة الذى اختطفته عناصر من الموساد من أوكرانيا العام الماضي، رغم إدراج اسمه ضمن اتفاق الأسرى الذى وقع مع إدارة السجون الإسرائيلية، والقاضى بنقله للأقسام العامة.
وتعتقل إسرائيل 4700 أسير فلسطينى، بينهم 320 أسيرًا على بند «الاعتقال الإداري» الذى يتيح تمديد سجنهم من دون تقديم لائحة اتهام بحقهم.