تسلم المستشار أسامة الصعيدي، القاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في اتهام الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق على أراض مملوكة لجمعية الطيارين بالمخالفة للقانون، الأحد، موافقة وزير الزراعة على رفع مذكرة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بطلب سحب القرار الجمهورى رقم 448 لسنه 1991، الذي أصدره الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والخاص باستثناء الأراضي المحيطة بمنطقة البحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية.
واحتوت المذكرة على طلب إعادة الأرض بمنشآتها لتكون تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وأرفقت النيابة المذكرة بالتحقيقات الجارية في شأن اتهام مبارك والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، بالاستيلاء على مساحة 119 فدانا من الأراضي التابعة للهيئة الثروة السمكية بمنطقة البحيرات المرة، والتي تسمى أرض «لسان الطيارين».
في سياق متصل، استمع قاضي التحقيق لأقوال المهندس هامان أبو النصر، رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب وزير الزراعة، وقال إن قرار سحب الأراضي بالبحيرات المرة من إشراف هيئة الثروة السمكية تسبب في تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية.