أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من توفيق عكاشة، رئيس قناة الفراعين الفضائية، والتي يطالب فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإعادة برلمان 2010، الذي تم حله عقب تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك، لجلسة 23 أكتوبر المقبل للاطلاع، وتقديم الأوراق والمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.
وقال «عكاشة»، في دعواه إنه كان عضواً بمجلس الشعب عام 2010، وبعد قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق عن الحكم، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره بحل مجلسي الشعب والشورى، وهو بذلك يكون قد «اغتصب سلطة ليست من اختصاصه».
وأضاف: «برلمان 2010 جاء بانتخابات مباشرة وبإرادة شعبية، وكانت محكمة النقض تنظر بعض الطعون، وطالب الرئيس السابق حسنى مبارك، رئيس المحكمة، آنذاك، بسرعة الفصل في هذه الطعون، إلا أن المجلس العسكري لم يمهل المحكمة فرصة للنظر فيها، وقام بحل البرلمان كله»، مضيفًا: «المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 14 يونيو الماضي ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وتم حل المجلس، الأمر الذي يستوجب معه العودة لتصحيح مسار الشرعية بعودة مجلس الشعب المنتخب في عام 2010».