أجرى رئيس «حماس» في غزة، إسماعيل هنية، الأحد، تعديلا وزاريا في حكومته في غزة لتتمكن من «التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والإسلامي»، في إشارة الى الثورات في العالم العربي.
ومنح المجلس التشريعي في غزة، الذي تسيطر عليه حماس بأغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحفيين.
وقال هنية في كلمة خلال الجلسة إن هذا التعديل «إجراء طبيعي بعد مرور نحو 6 سنوات على عمل بعض الوزراء، من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية».
وأضاف أن «فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات، وعلى رأسها الثورة المصرية، ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي». وأعرب عن الأمل في أن «يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات».
وبموجب التعديل الذي شمل 7 وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية، نائبا لرئيس الوزراء، بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي. كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة، ويوسف صبحي أغريز وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وإسماعيل رضوان وزيرا للأوقاف، ومازن هنية وزيرا للعدل، ومحمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي، وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة.
وردا على سؤال عن تأثير هذا التعديل على المصالحة مع حركة فتح، قال هنية إنه «تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل إنجاز المصالحة والاتفاق على حكومة وحدة وطنية».
وأكد استعداده «لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية، اذا توفرت الظروف المناسبة لذلك».
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو 2007، بعد أن طردت قوات الأمن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إثر اشتباكات دامية.
ومنذ ذلك الحين بذلت عدة وساطات بين الحركتين لإتمام المصالحة بينهما، إلا أنها كانت دائما تنتهي بالفشل، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشان عرقلة هذه الجهود.