قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، السبت، إنه سيتم عقد لقاء مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الأربعاء المقبل، لبحث عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها القوانين المنظمة لإلغاء الحبس بشكل نهائي في جرائم النشر، وتحويلها إلى غرامات مالية.
وأوضح «الولي»، خلال لقائه الصحفيين، أنه «يوجد 4 مواد بقانون الصحافة تجيز حبس الصحفيين، و3 مواد بقانون العقوبات تجيز الحبس، و22 مادة للسجن بنفس القانون، وهي المواد التي تسعى النقابة إلى إلغائها بشكل نهائي».
وأكد «الولي» أن «وزير العدل أكد له خلال اتصال تليفوني بدء الوزارة في عمل حوار مع رموز الإعلام والصحافة بشأن المجلس الوطني للإعلام والقوانين المنظمة له، وطريقة تشكيله، واختيار أعضائه، وذلك بهدف إصدار القانون المنظم له بمجرد الاستفاء على الدستور وموافقه الشعب عليه».
ولفت إلى أن «نقابة الصحفيين انتهت من مسودة قانون النقابة الجديد، وسيتم طرحه للحوار، واستطلاع رأي الصحفيين خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه أو رئيس الجمهورية بصفته المختص بالشؤون التشريعية في غياب مجلس الشعب».
في سياق مختلف، أكد «الولي» وجود أزمات كثيرة تعاني منها المؤسسات القومية وبعض الصحف الحزبية والمستقلة، تتمثل في انعدام الموارد، وتراكم الديون، وعدم قدرة هذه المؤسسات على صرف رواتب العاملين بها، وهو الأمر الذي يبحثه مع الدولة ووزارة المالية.
وفيما يتعلق بمشروع الإسكان الخاص بالصحفيين، قال «الولي» إنه «سيتم البدء في تنفيذ المشروع الخاص بمدينه الصحفيين قريبًا»، مشيرًا إلى «وجود 4 مشروعات سكنية بأسعار مخفضة معروضة على النقابة حاليا من جهات مختلفة، وجارٍ دراستها».
وأوضح أن «النقابة تجري حاليا تنسيقات مع وزارة الإسكان لحل أزمة المشروعات السكنية، وبحث إمكانية تخصيص وحدات سكنية للصحفيين في المشروعات التي تنفذها الوزارة، واستعادة وحدات الصحفيين بمدينة قليوب».