كشف الدكتور أحمد دراج، أحد وكلاء مؤسسي حزب الدستور، الجمعة، عن تكليف قيادات الحزب كلاً من الدكتور حسام عيسى وجابر جاد نصار بتشكيل لجنة قانونية تضم عدداً من أساتذة القانون والخبراء السياسيين، لصياغة تعديلات على قانون تنظيم انتخابات مجلسى الشعب والشورى لتفادى بطلان العملية الانتخابية كما حدث، ويحقق مطالب القوى السياسية في إجراء انتخابات نزيهة.
وقال «دراج» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن حزب «الدستور» يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المفتوحة التى تطلق حرية اختيار وضم المستقلين إلى القائمة دون شروط وليس القائمة النسبية كما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية، وأضاف: «التعديلات الجديدة سيظل فيها عمل اللجنة العليا الانتخابات دائماً وليس مؤقتاً، وسيخصص لها ميزانية مستقلة فى الموازنة العامة للدولة، وتقوم بتنقية الجداول الانتخابية وليس وزراة الداخلية، وسيكون لها شرطة خاصة لتأمين العملية الانتخابية بالكامل وتحت إشرافها».
وتابع: «نقترح تأسيس مكتب لتدريب وتطوير العملية الانتخابية يضم قضاة وسياسيين وخبراء يستهدف إدخال الأجهزة الحديثة فى عملية التصويت والعمل على إيجاد أفضل النظم الانتخابية التى تناسبنا»، لافتا إلى ضرورة تقليص عدد الدوائر الانتخابية التى يبلغ عددها 249 دائرة. فى المقابل، نفت الصفحة الرسمية لحزب الدستور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تعرض الدكتور محمد البرادعى وكيل مؤسسى الحزب لغيبوبة، مشيرة إلى أن كل ما يتردد على الإنترنت ليس إلا مجرد شائعات وهو الآن بصحة جيدة.