قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التشريعات القائمة كافية لتحقيق الأمن، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ لم تحم مصر من هجمات الإرهاب طيلة العقود الماضية، مشددًا على أن الحكومة لن تكون طرفًا في استعادة الحياة للطوارئ.
وقال «محسوب»، في تدوينات بحسابه على موقع «تويتر»، الجمعة: «إن حرية الصحافة أحد أسس الديمقراطية، وكل شعب راغب في التحول الديمقراطي يتمسك بها بغض النظر عن بعض الآثار السلبية التي ستعالجها قيم حرية الرأي».
وحول حالة وقانون الطوارئ، أشار إلى أن إلغاء الطوارئ «دفع الشعب فيه دماءً وجروحًا وعيونًا، وكانت ثمرة مباشرة لوقفة الشعب في (محمد محمود) ولا رجعة فيه»، مؤكدًا أن «التشريعات القائمة كافية لتحقيق الأمن، وأن الطوارئ لم تحمي مصر من دورات الإرهاب خلال 30 سنة، بينما كانت وسيلة لقهر الحريات وتجميد الحياة على أرض مصر».
وشدد «محسوب» على أن الحكومة لن تعيد حالة الطوارئ، قائلا: «هذه الحكومة لن تكون طرفًا في استعادة الحياة للطوارئ التي قدر الله وفاتها. وما يثار هو آراء للمناقشة وليست قرارات للمدارسة».
واختتم تدويناته بالقول إن «حبس الصحفيين هو من تراث الماضي سيلغيه الدستور. فحماية قيم الصحافة وحرية الرأي تستحق تحمل عدد ضئيل ممن لا يحترم شرف الكلمة ورسالة الإعلام».
وكانت ردود فعل قلقة قد بدت في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، إثر تواتر الأنباء عن طرح جديد لقانون الطوارئ، خلفا لسابقه الذي استمر العمل به إثر إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 عاما وحتى إنهائها في أواخر مايو 2012.