مانشيت «المصري اليوم»

1 الانطلاقة

فى 7 يونيو 2004 صدر العدد الأول من «المصرى اليوم» بشكل وتبويب مختلفين، ومعايير مهنية ثابتة، بعيداً عن أى موقف سياسى أو أيديولوجى، وأحدثت الجريدة التى قوبلت بهجوم شديد واتهامات مختلفة طفرة فى عالم الصحافة بشهادة العديد من الإعلاميين والصحفيين، والأساتذة المتخصصين فى الإعلام بمختلف أرجاء الوطن العربى. «وزراء يدمرون مصر».. العنوان السابق تصدر الملف الرئيسى بالعدد الأول لـ«المصرى اليوم»، ليكشف عن توجه عام ضد الفساد، الذى وصل إلى درجات غير مسبوقة فى مصر عند صدور الجريدة، بالإضافة إلى التبويب الجديد، الذى يفرد مساحة أكبر للتغطية الإخبارية، مع الاهتمام بالصورة بشكل غير جديد على الصحف اليومية، فضلاً عما أضافته «المصرى اليوم» للمشهد الصحفى بأولويات نشر الأخبار التى لم يكن غيرها يقدم على نشرها، خاصة تلك المتعلقة بالحراك السياسى، الذى كان قد بدأ وقتها، احتجاجاً على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية، ورفضاً لسيناريو التوريث الذى كان فى بداياته الأولى. وتصدرت تغطيات الصحيفة الوليدة- لأول مرة- أخبار المجتمع المدنى والحركات الاحتجاجية، بعد سنوات من الحصار والتعتيم الإعلامى، بجانب تغطيات ملف الإسلام السياسى، الذى لم يعامل كملف متكامل إلا على صفحات «المصرى اليوم»، بعد أن أسست الجريدة أول قسم مختص بتيارات «الإسلام السياسى» فى مصر والمنطقة، تبعه قسم «المجتمع المدنى»، ثم قسم التحقيقات الاستقصائية الذى قدم مجموعة من أهم وأشهر التحقيقات المعمقة فى تاريخ الصحافة العربية، وقدم قبلها «الصحافة الاستقصائية»، للمرة الأولى للقارئ العربى.

2 تأسيس حركة «كفاية»

«كفاية» هو الاسم الذى اختارته مجموعة من القوى السياسية التى كانت أول من طالب بإسقاط نظام حسنى مبارك، وتأسيس شرعية جديدة تستند إلى أسس ديمقراطية سليمة، ورفعت الحركة شعار «لا للتمديد. لا للتوريث»، وأعلن مؤسسوها رفضهم التجديد للرئيس السابق حسنى مبارك لفترة رئاسية خامسة - فى ذلك الوقت- كما أعلن مؤسسو الحركة بشكل صريح رفضهم لما ما سموه بـ«المناورات» السياسية والتشريعية والإعلامية تمهيداً لتوريث الحكم إلى نجل الرئيس، الذى لا يستند فى حكمه للبلاد إلى شرعية انتخابات نزيهة. «المصرى اليوم» كانت من أوائل الصحف التى اهتمت بتغطية حركة المقاومة الجديدة، منذ إعلان بيانها التأسيسى نهاية عام 2004، حيث كان ذلك الحدث بمثابة إلقاء حجر ضخم فى بحيرة من الماء الراكد، فتوالت تظاهرات الحركة التى رفعت شعار «كفاية» فى مناطق مختلفة، لكسر حاجز الخوف، الذى كان يحيط به نظام مبارك نفسه، وهو الاتجاه الذى سلكه عدد كبير من الصحف ووسائل الإعلام بعد ذلك. واهتمت «المصرى اليوم» بتغطية مختلف تظاهرات حركة التغيير المصرية «كفاية»، بدءاً بتظاهرة 12 ديسمبر 2004 التى نظمتها الحركة أمام دار القضاء العالى بالقاهرة، مروراً بتظاهرات 4 فبراير 2005 فى معرض القاهرة للكتاب، و21 مارس 2005 فى ميدان التحرير، ثم مظاهرات 30 مارس 2005، التى تم تنظيمها فى ثلاث محافظات على التوازى، وصولاً إلى مظاهرة 27 إبريل 2005، التى نظمتها الحركة فى 15 محافظة فى الوقت نفسه، ولم تغب الصحيفة عن أى تغطية خاصة بحركة «كفاية» حتى قيام ثورة يناير.

3 انتخابات 2005 وفضح تزوير «الوطنى»

«البلطجة تدير انتخابات المرحلة الأولى».. بهذا العنوان وصفت «المصرى اليوم» انتخابات برلمان 2005، التى شهدت تجاوزات واسعة بمعظم الدوائر لصالح مرشحى الحزب الوطنى، قبل أن تتناول بالتفصيل مختلف جوانب العملية الانتخابية، وتفجر قنبلتها الصحفية الأولى والأشهر، بنشر أول شهادة توثق لتزوير الانتخابات من قبل أحد القضاة المشرفين عليها، وهى الشهادة التى تسببت فى زلزال سياسى حرك الماء الراكد، وأصاب نظام مبارك الذى كان قد بدأ فى الإعداد لمشروع التوريث- بالرغم من تعالى الأصوات المناهضة للفكرة- بصدمة لم يبرح آثارها بالكامل حتى ثورة يناير 2011. تغطية «المصرى اليوم» لانتخابات 2005 لم تكن منحازة للحزب الوطنى القابض على مقاليد الأمور آنذاك، ولم تكن معارضة له لمجرد المعارضة، فانحياز الجريدة الأول والأخير كان لقرائها الذين أولوها ثقتهم منذ صدورها، ولذلك برزت تغطية «المصرى اليوم» للانتخابات البرلمانية بين تغطيات بقية الصحف. فجرت الجريدة قنبلة المستشارة نهى الزينى، التى فضحت تزوير الانتخابات لصالح د. مصطفى الفقى، مرشح الحزب الوطنى بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة، فى مقابل منافسه د. جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين. ولم تتوقف تغطية «المصرى اليوم» لانتخابات 2005 عند شهادة المستشارة نهى الزينى، بل تخطتها إلى جوانب أخرى، كان أبرزها صور التزوير والانتهاكات المختلفة التى شهدتها العملية الانتخابية.

4 حبس الصحفيين ومعركة حرية الصحافة

لأنها اتبعت خطا مهنيا مستقلا، لا هو معارض لمجرد المعارضة ولا هو منحاز إلى السلطة، تحولت «المصرى اليوم» إلى صداع دائم فى رأس النظام الذى لم يعتد على مواجهة هذا النوع من وسائل الإعلام، قبل أن يلجأ بعض رموزه إلى محاولات يائسة لإسكات الجريدة ذات المصداقية المتصاعدة، عبر ترسانة القوانين التى استنها ترزية قوانين العهد البائد لتقييد حرية الصحافة والإعلام، ليصدر أول حكم بالسجن على صحفى بالجريدة فى 23 فبراير 2006، بناء على دعوى قضائية حركها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ضد ثلاثة من الزملاء الصحفيين بالجريدة، هم عبد الناصر الزهيرى، وعلاء الغطريفى، ويوسف العومى، اتهمهم فيها بالسب والقذف؛ لفتحهم ملف فساد وزارته الذى يقضى الآن عقوبات مختلفة على خلفيته. وبالرغم من أن مانشره الزملاء الثلاثة استند إلى مستندات صحيحة، وروايات موثقة لوقائع الفساد التى نسبوها إلى الوزير الأسبق، لكن المستشار محمدى قنصوة، رئيس الدائرة ١٩ بمحكمة جنوب القاهرة، أصدر حكمه بحبس الصحفيين الثلاثة مع تغريمهم متضامنين مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح المدعى بالحق المدنى. وتصدت «المصرى اليوم» لحبس صحفييها بجريمة «أداء واجبهم المهنى»، وأفردت صفحاتها للدفاع عن حرية الصحافة، وتذكير الرئيس السابق بوعوده المتعلقة بعدم حبس الصحفيين.

5 أحداث القضاة ومعركة الاستقلال

شهد عام 2006 واحدة من أبرز المعارك التى خاضها جناح من قضاة مصر ضد تغول السلطة التنفيذية، حيث نظم تيار الاستقلال القضائى اعتصاما بمقر نادى القضاة، احتجاجا على الإجراءات التى تم اتخذها بحق المستشارين محمود مكى وهشام البسطاويسى، على خلفية فضحهما لوقائع التزوير التى شهدتها الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2005. وتابعت «المصرى اليوم» مظاهرة الأوشحة الخضراء الشهيرة، التى تصدرها رموز تيار الاستقلال بقيادة المستشارين أحمد مكى، وزير العدل الحالى، وهشام البسطويسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فى شارع عبدالخالق ثروت احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين فى انتخابات مجلس الشعب 2005، بعد أن فضحوا عمليات التزوير التى شهدتها الانتخابات أمام عدد من وسائل الإعلام والمحطات الفضائية. واهتمت الصحيفة بنشر تطورات الأزمة التى تصاعدت مع قرار إحالة المستشارين مكى، والبسطويسى، إلى مجلس الصلاحية، بقرار من وزير العدل لإقرار مدى صلاحيتهما للاستمرار فى عملهما بسبب تصريحاتهما الصحفية، وأفردت «المصرى اليوم» صفحاتها الأولى لمتابعة انتفاضة القضاة التى تصدرها المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة وقتها، مع مجموعة من أهم رموز القضاء المصرى، على رأسهم المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.

6 احتجاجات العمال وأحداث المحلة

مع نهاية عام 2007 تصاعدت حركة الاحتجاجات العمالية فى مختلف أنحاء مصر، وأولت «المصرى اليوم» عناية خاصة للحركة الاحتجاجية التى تصاعدت وانتشرت بطول البلاد وعرضها، وكانت من أوائل الصحف المصرية التى أبرزت مطالب العمال المحتجين. واهتمت الصحيفة بشكل خاص بمدينة المحلة الكبرى التى تصدرت المشهد بمطالب عمالها للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة أنها انتهت بدعوة الإضراب الشهيرة التى لاقت استجابة واسعة من قطاعات وشرائح مختلفة بالمجتمع فى عام 2008، لينتهى الأمر بدعوة إضراب عام أطلقها عدد من المدونين والنشطاء السياسيين تحت شعار «خليك بالبيت». وتابعت «المصرى اليوم» دعوات الإضراب المتصاعدة منذ بدايتها، وأفردت مساحات كبيرة فى صدر صفحاتها الأولى لمتابعة تطورات الدعوة التى لاقت صدى كبيراً بين قطاعات مختلفة من المصريين، خاصة الشباب. وانتشرت فكرة الإضراب بشكل سريع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة موقع «فيس بوك»، الذى أسست عليه الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح الجروب الشهير «6 إبريل.. إضراب عام لمصر»، بالإضافة للمنشورات ورسائل «الإس إم إس» التى كان لها دور مهم فى نشر الدعوة بسرعة غير مسبوقة. وتضمنت قائمة المطالب التى رفعتها القوى السياسية الداعية للإضراب زيادة الرواتب، وتحسين خدمات المواصلات العامة، والمستشفيات، وتوفير الدواء، وعدم رفع الأسعار، ومحاربة الفساد والرشاوى. وكانت كاميرات الصحيفة فى مقدمة الكاميرات التى نقلت أحداث الشغب التى شهدتها مدينة المحلة الكبرى فى يوم 6 إبريل 2008، على خلفية اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين السلميين الذين خرجوا تضامنا مع مطالب العمال واستجابة لدعوة الإضراب؛ حيث رصدت مظاهر التخريب والاعتداءات التى تعرض لها عدد كبير من أبناء المحلة، وتابعت تطورات الموقف أولا بأول.

7 الحركات الشبابية و6 إبريل

اهتمت «المصرى اليوم» بالقوى الشبابية الجديدة التى برزت على الساحة فى أعقاب إضراب المحلة، خاصة الحركة التى اتخذت من تاريخ الإضراب «6 إبريل» اسما لها، بالإضافة إلى بقية الحركات التى ولد معظمها من رحم إضراب عمال المحلة 2008، ورفع مطالب التغيير مثل حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والاشتراكيين الثوريين، وغيرهما. وتابعت الجريدة تحركات وأنشطة هذه الحركات وفعاليات أعضائها الاحتجاجية المختلفة، ولم تترك طوال السنوات التى سبقت ثورة يناير 2011 ندورة ولا مؤتمرا ولا وقفة احتجاجية إلا وكانت بين منظميها، لتنقل لقرائها تطورات الحراك الشبابى الذى بدأ فى الإعلان عن نفسه بقوة، بعد سنوات طويلة من التهميش المقصود من الدولة، وللمرة الأولى أصبح القارئ المصرى يرى حوارات صحفية وأخباراً وتغطيات لأنشطة منظمة بالكامل من قبل الشباب.

8 انتخابات برلمان 2010

وكما كانت «المصرى اليوم» أبرز الصحف التى قامت بتغطية انتخابات مجلس الشعب 2005، وكشف الانتهاكات التى شهدتها العملية الانتخابية، اهتمت الصحيفة كذلك بتغطية انتخابات مجلس الشعب التى أجريت الجولة الأولى منها فى 28 نوفمبر 2010، وتعاملت مع الحدث بما يستحقه من اهتمام، خاصة أن هذه الانتخابات شهدت انتهاكات غير مسبوقة، لينتهى الأمر بفوز معظم مرشحى الحزب الوطنى، وإقصاء معظم المرشحين المحسوبين على قوى المعارضة، خاصة مرشحى جماعة الإخوان المسلمين. ونقلت الصحيفة الآراء المختلفة، وعبرت عن جميع وجهات النظر حول الانتخابات التى لم تتم تحت الإشراف القضائى الكامل، على عكس ما حدث فى انتخابات عام 2005، وساق قيادات الحزب الوطنى تبريرات عديدة لإلغاء الإشراف القضائى على هذه الانتخابات، مؤكدين أن ذلك لن يمس نزاهتها. وجاءت انتخابات 2010 وسط مناخ سياسى مشحون، حيث تحالفت معظم قوى المعارضة تحت قيادة كيان سياسى واحد هو «الجمعية الوطنية للتغيير» التى أسسها الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمجرد عودته لمصر عقب انتهاء مدة رئاسته للوكالة، لتوحيد قوى المعارضة أمام نظام مبارك، وبدأ أعضاء الجمعية فى جمع توكيلات تطالب «مبارك» بإلغاء دستور 1971 بآخر يضمن التأسيس لدولة ديمقراطية قائمة على تداول السلطة واحترام القانون. وأعلنت نتيجة الانتخابات التى شهدت انتهاكات عديدة فوز مرشحى الحزب الوطنى بالنسبة الكبرى من المقاعد بجميع الدوائر، بخلاف خمسة مقاعد حصل عليها حزب التجمع، و4 مقاعد لمرشحى حزب الوفد، الذى أعلن انسحابه ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد، جبهة موسى مصطفى موسى، والجيل، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى المقعد الذى فاز به مرشح جماعة الإخوان المسلمين الوحيد مجدى عاشور، بعد أن خاض جولة الإعادة، عقب قرار الجماعة بالانسحاب من جولة الإعادة، بسبب ما وصفوه بـ«التزوير الفج» لصالح مرشحى الحزب الوطنى.

9 ثورة 25 يناير و«الورد اللى فتح فى جناين مصر»

«إنذار».. عنوان عريض تصدر الصفحة الأولى لـ«المصرى اليوم» عشية تظاهرات 25 يناير 2011، التى شارك فيها الآلاف بميدان التحرير، استجابة لدعوى التظاهر التى أطلقها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، احتجاجا على استمرار العمل بقانون الطوارئ، ولا يزال معتصمو الميدان مساء ليلة 25 يناير يتذكرون عدد «المصرى اليوم» الذى أطلق على تظاهرتهم الأولى وصف «الإنذار»، بعد أن طاف بعضهم ميدان التحرير به، مؤكدين أن الجريدة نقلت الرسالة التى أرادوا توصيلها للنظام، لكن النظام لم يفهم الرسالة بالشكل المناسب وفى الوقت الصحيح. وطوال الـ18 يوم «التى تبعت 25 يناير كان محررو «المصرى اليوم» فى قلب الحدث، ينقلون الأخبار من القاهرة والمحافظات لقرائهم، ويتابعون تطورات الموقف أولا بأول، حتى حدثت موقعة الجمل التى أسقطت عشرات الشهداء والمصابين، لتخرج «المصرى اليوم» بالعنوان الأشهر والأكثر تداولاً خلال فترة الثورة، «الورد اللى فتح فى جناين مصر»، فى إشارة إلى شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية.

10 المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة

ومثلما كانت دائما أصدق مصادر المعلومات فى مصر وأكثرها حيادية ومهنية خلال الأيام الأولى للثورة وحتى تنحى مبارك، ظلت «المصرى اليوم» بعد سقوط رأس النظام، إيذانا ببدء مرحلة انتقالية يعول عليها الجميع فى تحديد ملامح القادم، وأطلقت الجريدة أولى دعوات الانخراط فى المرحلة الجديدة فى عدد 12 فبراير 2011، عقب تنحى مبارك، بصفحتها الرئيسية التى صدَّرتها بعنوان: «قوم يا مصرى». وكانت «المصرى اليوم» حاضرة فى مختلف أحداث المرحلة الانتقالية الكبرى، من مليونيات التحرير إلى محاكمات رموز النظام السابق، ومن مواجهات الثوار والبلطجية إلى انتخابات الشعب والشورى، وحتى انتخابات الرئاسة التى انتهت بفوز الدكتور محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، فى أول انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير، ليكون أول رئيس مدنى لمصر فى تاريخها الحديث.