قالت مصادر بوزارة الكهرباء، الخميس، إنه يمكن البدء في المشروع النووي «في حالة استخدام الرئيس محمد مرسي صلاحياته التشريعية»، وذلك عقب تصريحات مرسي للجالية المصرية في الصين بشأن إعادة التفكير في الملف النووي مرة أخرى.
وأكدت المصادر لـ«المصري اليوم» أن «البرنامج النووي أصبح لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك».
في السياق، طالب الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية السابق في هيئة الطاقة الذرية، منسق «نوويون بلا حدود»، الدكتور محمد مرسي، بـ«ضرورة إصدار قرار بفصل هيئة الطاقة الذرية عن وزارة الكهرباء»، مشيرًا إلى أن «الجمعية العمومية لعلماء وخبراء هيئة الطاقة الذرية سبق أن أوصت بتبعية جميع الهيئات النووية إلى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، خاصة في ضوء التطورات التى شهدها ملف الضبعة».
ولفت مخيمر إلى «ضرورة تفعيل القرار الجمهوري 288 لسنة 57 بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهورية المنتخب»، وأضاف: «لابد من تجميع الهيئات البحثية والمعنية بالأنشطة النووية والإشعاعية تحت مظلة واحدة، تكون تبعيتها لرئيس الجمهورية المنتخب أو لرئيس مجلس الوزراء، حتى يمكن لهذه الهيئات أن تؤدى دورها المنوط بها، والذي تعثر كثيرًا خلال الحقبة الماضية».
وشدد «مخيمر» على أن «جميع الدول التى أرادت إطلاق برنامج نووي قوي بدأت بإنشاء هيئة مستقلة لإدارته، حتى تشترك فيه جميع القطاعات بالدولة».