أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كل نزلاء السجون، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رقم 58 لعام 2012، بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقال العقيد محمد عليوة، مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون، إن «أعمال تلك اللجان التي ترأسها اللواء محمد نجيب حسن جميل، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أسفرت عن انطباق العفو على 182 نزيلًا».
من جهة أخرى، أشار العقيد عليوة الى أن قطاع مصلحة السجون قام بعقد اللجنة الشهرية للإفراج الشرطي عن شهر أغسطس الجاري، والتي أسفرت عن الإفراج عن 126 نزيلا ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي وفقا لتعليمات ولوائح السجون.
وأضاف أن قطاع مصلحة السجون قرر السماح لـ13 سجينا مودعين بسجون مختلفة بالخروج لمدة 48 ساعة، للتمتع بفترة الانتقال الخارجية، والتي سيقضونها بمحال إقامتهم لزيارة أسرهم.