قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الولايات المتحدة تبذل جهودًا سرية مكثفة لترتيب لقاء قمة ثلاثي يجمع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي باراك أوباما، في الوقت الذي رفض فيه الائتلاف الحكومي في إسرائيل مناقشة الكنيست لما وصفه بعض النواب بـ«انتهاكات مصر لاتفاقية السلام».
وذكرت الصحيفة، الأربعاء، أن البيت الأبيض يدرس إمكانية تنظيم مثل هذا اللقاء بين دكتور مرسي ونتنياهو خلال انعقاد جلسات الأمم المتحدة، الشهر المقبل في نيويورك.
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن «ثمة احتمال آخر يتمثل في عقد اللقاء بين الرئيس محمد مرسي ونظيره الإسرائيلي شمعون بيريز».
وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أن جهات أمريكية بدأت بطرح الفكرة والترويج لها عبر اتصالات مع جهات إسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة: «إن الأمر يتعلق بالأساس بموقف الرئيس (مرسي)، على أساس أن (نتنياهو) لن يعترض على عقد لقاء كهذا».
وسيكون نجاح تنظيم مثل هذا اللقاء إنجازًا كبيرًا للرئيس الأمريكي، حيث سترفع صور اللقاء الثلاثي في حملته الانتخابية من احتمالية الفوز بفترة رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التي تجرى في نوفمبر المقبل.
من جانبه، نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي علمه باتصالات من هذا النوع، إلا أن الصحيفة ذكرت أن مكتب «نتنياهو» يجري اتصالات مكثفة من أجل عقد لقاء بين نتنياهو وأوباما خلال مداولات الأمم المتحدة في نيويورك، وأنه في حال لم يتم تحديد لقاء بين الرجلين، فإن نتنياهو لن يسافر إلى نيويورك.
يأتي الحديث عن عقد لقاء بين «مرسي» و«نتنياهو» في اليوم التالي للدعوة المفاجئة التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان إلى الرئيس محمد مرسي لزيارة إسرائيل.
وأشاد «ليبرمان»، في كلمته بمؤتمر نقابة المحامين في تل أبيب، بتصريحات مرسي التي طمأن فيها إسرائيل بشأن استقرار اتفاقية السلام بين البلدين، وطالب «ليبرمان» بترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية على أرض الواقع مثل تنظيم زيارات لمسؤولين مصريين إلى نظرائهم في إسرائيل والانفتاح على وسائل الإعلام الإسرائيلية.
من ناحية أخرى، رفضت الحكومة الإسرائيلية مناقشة الكنيست لما وصفه بعض النواب الإسرائيليين بانتهاكات مصر لاتفاقية السلام.
وطالب عضو الكنيست راؤبين ريفلين بعقد جلسة طارئة للكنيست لمناقشة انتهاكات مصر لاتفاقية السلام وإدخالها دبابات وقوات الجيش إلى سيناء، إلا أن الائتلاف الحكومي في الكنيست رفض مناقشة الأمر، وأكدت الحكومة الإسرائيلية في مذكرة رسمية أن «مصر لم تنتهك اتفاق السلام مع إسرائيل بإدخال قواتها إلى سيناء».
من جانبه، أكد الوزير الإسرائيلي المسؤول عن الشؤون الاستراتيجية، موشي يعالون، أن إسرائيل تتابع الأقوال والأفعال الصادرة عن النظام المصري الجديد، وقال: «إن عقيدة هذا النظام لا تجد استحسانًا في الآذان الإسرائيلية، مع أنه يواجه ضغوطًا سياسية تملي عليه سياساته، وتجبره على التقيد بمعاهدة السلام مع إسرائيل».