هاجمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والجبهة السلفية فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية المنبثق منها حزب النور، التي اعتبرت قرض صندوق النقد الدولي «ليس ربا» باعتبار أن فائدة 1.1% مصاريف إدارية، فيما أكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية أن فتوى «برهامي» ستجلب خسائر سياسية وشرعية للتيار السلفي.
وقالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في فتوى رسمية أصدرتها، مساء الإثنين: «إن قرض صندوق النقد الدولي «يدخل في إطار الربا المحرم شرعًا».
وقال بيان صادر عن الهيئة وقعه الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف، نائب رئيس الهيئة، والشيح محمد حسان والدكتور محمد عبد المقصود، القياديان السفليان: «إن الله عز وجل حرم الربا تحريمًا قطعيًا، وشدد النكير على أهله في كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء»، وأضاف البيان: «الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة».
ودعا المسؤولون وولاة الأمر، في إشارة للدكتور مرسي، إلى «البحث عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوي، والمعلوم من قيادة البلاد، وفقها الله، تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به»، مشددًا أنه يقع عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم فى مثل هذه النوازل.
ودعت الهيئة للرئيس محمد مرسي بالتوفيق وتحري الحلال واجتناب الحرام، وبذل الأسباب في تقوية اقتصاد البلاد، وترشيد الإنفاق والاستهلاك، واسترداد أموال البلاد المنهوبة والمهربة.
في السياق ذاته، انتقد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم «الجبهة السلفية»، فتوى «الدعوة السلفية»، مؤكداً أنها لا تعبر عن التيار السلفي، وفتاوى مشايخها لا تعبر إلا عن أعضائها.
وأضاف «سعيد» لـ«المصري اليوم» أن فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم تحريم القرض سيترتب عليها خسائر كبيرة للتيار السلفي سياسيًا وشرعيًا، وسيسأل «برهامي عن تلك الفتوى يوم القيامة».
وذكر «سعيد» أن الحرمانية لا تتجزأ، فلا يجوز أن نقول إن قرض النقد الدولي حلال والقرض من أي مكان آخر حرام، مؤكدًا أن الجبهة السلفية تخضع لفكر الهيئة الشرعية، خاصة أن الدكتور على السالوس، رئيس الهيئة، حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد الإسلامي.