التقى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، الثلاثاء، مساعدي أول، ومساعدي الوزير، ومديري أمن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، ومديري إدارات قوات الأمن، ومأموري المراكز والأقسام، ومديري إدارات البحث الجنائي، ورؤساء المباحث الجنائية، ومديري إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث.
وشدد «جمال الدين» على أهمية المرحلة الحالية، وأولويات الوزارة في تلك المرحلة، وما تتطلبه من تكاتف الطاقات واستنفار الجهود من أجل إقرار الأمن والاستقرار للبلاد، كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدت مرحلة الجريمة الجنائية، وهي الظواهر السلوكية السلبية التي ظهرت مؤخرًا في الشارع، وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية.
وأشار الوزير إلى ضرورة التطوير المستمر للمنظومة الأمنية، والتي تعتمد على التواجد الأمني الفعال الذي ينقل الإحساس بالأمن للمواطن، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الإعداد لعودة ما كان يُعرف في الماضي بـ«عسكري الدرك»، على هيئة نقاط شرطة صغيرة، موزعة في نطاق المربعات السكنية، يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات والانتقال، وبما يحقق الانتقال السريع إلى مكان الوقائع والبلاغات.
كما أكد ضرورة تكثيف الحملات الأمنية على كل البؤر الإجرامية والطرق السريعة والصحراوية، «والحفاظ على ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات أسفرت عن انحسار معدلات ارتكاب الجريمة، كما رصدتها الإحصائيات الأمنية»، على حد قوله.
وركز «جمال الدين» على مشكلة المرور باعتبارها إحدى المشكلات التي توليها وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا، وتعمل على مواجهتها والقضاء عليها، موضحاً أن الوزارة بكل أجهزتها لن تتوانى في تقديم كل الإمكانيات المتاحة لديها، وجهود رجالها، لتحقيق السيولة والانضباط المروري على كل المحاور.
ووجه رسالة لكل المواطنين، ناشدهم فيها بالتعاون مع رجال المرور، والالتزام بالقواعد والقوانين المرورية لتحقيق هذا الهدف، موضحًا أن «المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف المواطنين والأجهزة المعنية بالدولة مع رجال المرور».
وأشار إلى مشكلة الباعة الجائلين وانتشارها في الآونة الأخيرة، وضرورة مواجهتها بالتنسيق مع أجهزة المحليات بكل المحافظات، لتوفير أماكن أو أسواق بديلة، موضحاً أن تلك القضية «مُعقدة»، إلا أن القانون نظمها ووضع ضوابط لها بما يضمن عدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية وسيادة القانون، باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطي، وضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، والتركيز على حسن معاملة الجمهور، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين من راغبي الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة.