وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل قواعد التداول المتعلقة بمحددات سعر إغلاق الأسهم في البورصة، والتي تقدم بها مجلس إدارة البورصة، بهدف الحد من التذبذب الملموس في أسعار الأوراق المالية الذي ينتج من التعامل المحدود عليها.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة، إن التعديلات الجديدة تتضمن أن تكون كمية الأسهم المحددة لسعر الإغلاق لا تقل عن 0.5% من المتوسط اليومي للقيمة المتداولة لكل سهم خلال آخر ثلاثة أشهر، شريطة ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وأشار الشرقاوي، في بيان له، إلى أن التعديلات تشترط أيضًا استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه، على أن تتم مراجعة وإعادة حساب تلك المتوسطات كل ثلاثة أشهر.
وأضاف أن هذه القواعد تسري على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة بجداول البورصة.
وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة لتعديل النظم الفنية للتداول لتعكس التعديلات المشار إليها، مع إخطار الهيئة فور الانتهاء من ذلك، لتحديد موعد بدء العمل بالقواعد الجديدة.