«الولي» و«يونس» في مواجهة «ما بعد الضرب» (حوار)

كتب: فاروق الجمل الثلاثاء 28-08-2012 09:39

شهد الصراع الدائر داخل مجلس نقابة الصحفيين منحى جديداً، حيث تطور من مجرد خلافات فى الرأى ومشادات كلامية، ليصل إلى درجة الاشتباكات بالأيدى، فى واقعة هى الأولى فى تاريخ النقابة.

تجسدت فى «خناقة» بين ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، عضو مجلس النقابة، إثر خلافات نشبت أثناء مناقشة المجلس ملف حرية الصحافة. ووسط ارتفاع حدة الاتهامات المتبادلة، تجرى «المصرى اليوم» مواجهة بين طرفى الأزمة الأخيرة ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، وهشام يونس، عضو المجلس.

«يونس»: نقيب الصحفيين «بيتمسّح فى الإخوان».. وصفّى حساباته الانتخابية فى تعيينات رؤساء التحرير الأخيرة




 ■ بداية، هل المشادات التى حدثت بينك وبين النقيب هى وليدة اللحظة، أم لها خلفية؟

- بالطبع لها خلفية، فالنقيب يعمل منذ بداية دورة المجلس الحالية على تعطيل مجلس النقابة والعمل منفرداً، مصراً على تهميش دور الجميع.

بعض أعضاء المجلس اتهموا النقيب بتنفيذ أجندة سياسية داخل النقابة لصالح جماعة الإخوان المسلمين.. فهما هو رأيك..؟

- «الولى» لا ينتمى لجماعة الإخوان ولا لأى تيار سياسى آخر، لكنه يريد أن يثبت للسلطة أنه رجلها على حساب الجماعة الصحفية، ومع الأسف هو بيتمسح فى جماعة الإخوان التى تسانده وتدعمه بقوة.

البعض قال إن خلافك مع النقيب انتقل من مؤسسة الأهرام إلى نقابة الصحفيين، فما هو تعليقك؟

- هذا غير صحيح، فلا يوجد أى خلاف بينى وبين «الولى» داخل مؤسسة الأهرام، فنحن لسنا من نفس الجيل أو القسم، حيث يعمل الولى، محرراً اقتصادياً، وأنا محرراً بقسم الخارجى، ولا يوجد تعامل بيننا.

ولماذا طالبت النقيب بالكشف عن المكاتبات التى تمت بينه وبين مجلس الشورى بشأن التعيينات الصحفية الجديدة؟

- لأن نقيب الصحفيين استغل موقعه فى تصفية حسابات انتخابية، حيث أطاح بكل الذين وقفوا ضده فى الانتخابات الماضية، وساهم فى وصول أصدقاء ومقربين منه إلى مناصب رؤساء التحرير.

ما هى المطالب التى يرفض الولى تنفيذها وتسببت فى اشتعال الأزمة بينكما؟

- عدد كبير من المطالب فى مقدمتها السعى إلى إقرار لائحة أجور عادلة، وهى أحد بنود برنامجه الانتخابى، ومتابعه لجنة الحريات والصياغه لمراقبة المواد المتعلقه بالحريات الصحفية، وعدم السعى إلى تعطيل المجلس والعمل بشكل منفرد، وتفعيل القانون فيما يتعلق بحصول الصحفيين على الإعلانات.

هل تنوى التحرك لسحب الثقة من النقيب عن طريق الجمعية العمومية؟

- أنا لا أهتم بهذا الأمر، ولا يهمنى إن كان نقيباً هذه الدورة أو التى تليها، فكل ما يهمنى هو مصالح الجماعة الصحفية، والتشريعات الصحفية والمواد المتعلقة بحريات الصحفيين بالدستور الجديد.



«الولى»: «يونس» لم يقدم أفكاراً حقيقية للنقابة.. ومدفوع من رئيس مجلس إدارة الأهرام لإثارة المشاكل




 

عضو المجلس هشام يونس اتهمك بأنك اعتديت عليه بالضرب، فما تعليقك؟

لم أعتد بالضرب على أحد، ولو كان هشام يونس صادقاً «يحلف» أنى قمت بالاعتداء عليه، والحقيقة هو من قام بمحاولة الاعتداء على بالضرب، وقام إبراهيم أبوكيلة، عضو المجلس، بمنعه أكثر من مرة.

وكيف ترى ما حدث باجتماع المجلس من مشادات واشتباكات؟

- لم تكن هناك اشتباكات، فكل ما حدث كان مجرد مشاحنات ومهاترات فقط هدفها تعطيل الإنجازات التى يسعى بعض أعضاء المجلس إلى تحقيقها لخدمة مصالح الجماعة الصحفية.

البعض يتهمك بأنك تنفذ أجندات سياسية داخل نقابة الصحفيين، وإظهار النقابة بأنها مطيعة للسلطة الحاكمة؟

- غير صحيح، ومن لديه دليل على ذلك فليقدمه للجماعة الصحفية، ولكن يجب أن نوضح أن هناك فارقاً بين الاندفاع فى القرارات والحرص على تحقيق الأهداف بهدوء ودون إثارة المشاكل أو صدام.

وهناك اتهامات أخرى بأنك استغللت موقعك كنقيب للصحفيين فى تصفية حسابات انتخابية فى تعيينات رؤساء التحرير الأخيرة

- هذا غير صحيح أيضاً، فالنقابة لم تتدخل من قريب أو من بعيد فى اختيار أسماء رؤساء التحرير، وكان كل دور النقابة هو مراجعة المعايير ومناقشتها مع اللجنة الثقافية، ولجنة اختيار رؤساء التحرير.

بعض أعضاء المجلس يتهمونك بالسعى إلى تعطيل عمل المجلس والعمل بشكل منفرد؟

- أنا لا أحب العمل بشكل منفرد، وأعشق العمل الجماعى، لكن البعض يفهم العمل الجماعى بشكل خاطئ، وهناك بعض أعضاء المجلس يقومون بصياغة بيانات قبل اجتماع المجلس ويريدون أن يفرضوها على المجلس، وهذا أمر مرفوض، ويجب أن يكون البيان متفقاً عليه من قبل الأعضاء.

لماذا المشاكل دائما مع هشام يونس وعلاء العطار بالتحديد؟

- هشام يونس وعلاء العطار لم يقدما أى أفكار حقيقية، وهما مدفوعان من قبل رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى لإثارة مشاكل بداخل مجلس النقابة لتحقيق أهداف شخصية على حساب المصالح الصحفية.

هناك اتهامات بأنك تسير على نفس السياسة القديمة فى زيادة البدل على حساب لائحة أجور عادلة؟

- من يقول ذلك ليس على دراية بالواقع الاقتصادى فى مصر، الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بأى مطالبات بزيادة فى الأجور، وعلينا الحصول على ما نستطيع تحقيقه والتعامل مع الأزمات المالية بشكل واقعى، خاصة مع وجود 11 جريدة متوقفة يعيش العاملون بها من البدل فقط.