أفتى الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن فوائد قرض صندوق النقد الدولي، المقدم إلى مصر، «ليست ربا محرمًا» كما قال البعض، لأن «فائدته (1.1%) يقبلونها في الصندوق كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى (16%) و(20%)، والفائدة المخفضة من (2%: 6%)، والمتوسطة بين ذلك».
وأضاف «برهامي» في قتوى نشرها موقع «صوت السلف»، مساء الأحد، أن «الربا قليله وكثيره محرم، لقوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، ومصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها، لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة، بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، مما يسمى في الاصطلاح المعاصر، بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض، لأنه ليس عدلا أن يتحمل مَن اقترض ألفا أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونا».
وأوضح أنه «إذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة (أقل من 2%) فهي ليست ربا محرمًا، وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات فتكون ربا محرما».
وطالب نائب رئيس الدعوة السلفية بالبحث في شروط القرض المقدم من الناحية الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ مؤكدا أن تحديد مدى نفع القرض من ضرره مسؤولية الحكومة والرئيس لأننا لم نشارك في الحكومة، ولا يوجد مجلس شعب يناقش الأمر.
وكان يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، قال في وقت سابق، إن فوائد قرض صندوق النقد الدولي «ليست ربا» ولكنها مصاريف إدارية، مطالبا بـ«عدم الإفتاء دون علم».