تجرى وزارة الكهرباء تحقيقًا إداريا فى واقعة قيام أحد العاملين السابقين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فى أسيوط، ويدعى عرفة كامل، بحرق نفسه، أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، السبت ، للمطالبة بإعادة تعيينه، بعد فصله، لاتهامه فى قضية تزوير، فيما أكدت مصادر بالشركة أن قرار فصله نهائى بحكم قضائى من محكمة استئناف أسيوط، بعد ثبوت تلقيه رشاوى وتزويره أوراقاً رسمية.
قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه أصدر توجيهات بسرعة إجراء تحقيق فى ملابسات الموضوع، مبديا دهشته من لجوء مواطن أو أحد العاملين السابقين فى الوزارة لهذا الأسلوب، خاصة أن مكتبه مفتوح لأى شخص يريد أن يتقدم بشكوى، على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات والطرق لأخذ الحقوق، بعيدا عن مثل هذه التصرفات، مؤكدا أنه إذا كان له أى حق فسيحصل عليه، وستتم معاقبة المقصرين بشكل سريع.
وحصلت «المصرى اليوم» على صورة من قرار فصل عرفة كامل وفنى آخر، تحت رقم 232 لسنة 2009، لما نسب إليهما فى القضية رقم 337 لسنة 2009، وكذلك القضية رقم 3161 لسنة 2009، جنح قسم ثان أسيوط، بتقاضيهما مبالغ مالية من بعض المواطنين، نظير تركيب عدادات لهم، بالمخالفة للتعليمات، والتزوير فى بعض التوقيعات.
قال مصدر مسؤول بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إن العامل تم فصله من الخدمة منذ حوالى سنتين، بعد ثبوت تزويره أوراقاً لإدخال التيار الكهربائى لعدد من الأبراج المخالفة، وتعاملت معه إدارة الشؤون الإدارية بالشركة بالرأفة، وفصلته بدلا من تحويله إلى المحاكمة وسجنه، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز من حين إلى آخر فى مثل هذه المواقف.
وشدد المصدر على أنه لا رجعة فى تنفيذ مثل تلك القرارات، وأنه لا يمكن السماح بعودة شخص تم ثبوت اتهامه فى قضية رشوة وتزوير، لافتا إلى أن الشركة لم تتلق أى أحكام قضائية بعودته، بل إن محكمة استئناف أسيوط قضت بتأييد قرار فصله فى 16 سبتمبر عام 2010، وبذلك فإن القرار الإدارى الصادر من الشركة يكون مؤيدا بحكم قضائى.
حصلت «المصرى اليوم» على نسخة من الشكوى التى تقدم بها المريض لرئيس الجمهورية، التى حملت رقم «29944» بتاريخ 7 الشهر الماضى، وجاء نص الشكوى كالتالى: «أطالب بتنفيذ قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق، وعدم ثبوت أدلة إدانة، ومراجعة قانون ولوائح الشركة، ورفع العناء عنى وأسرتى، وأولادى الثلاثة وزوجتى، وتمكينى من العودة لعملى».