قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، السبت، إنه «سيتم الانتهاء من مسودة الدستور الجديد مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، علىأن يتم طرحه بعد ذلك للاستفتاء الشعبي».
وأضاف «قنديل»، في تصريحات صحفية، خلال تفقده عمال التطوير والتحديث بمحطة الركاب بسيدي جابر بالإسكندرية أن «مظاهرات 24 أغسطس التي دعت إليها بعض القوى والحركات السياسية، أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك، انحياز الشعب المصري للديمقراطية، وكل التيارات السياسية عليها تنظيم أنفسها، استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليخرج البرلمان الذي يعبر عن الإرادة الشعبية لشعب مصر العظيم».
وأشار إلى أن «الحكومة في سباق مع الزمن لتحقيق وإنجاز برنامج الـ100 يوم الذي طرحة الرئيس محمد مرسي ببرنامجه الانتخابي، والجهود المبذولة من جانب كل الأجهزة المعنية بهذا الشأن».
وأوضح «قنديل» أن «الأمن بدأ يستعيد عافيته من خلال الحملات الدورية في الميادين والشوارع والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين من خلال وضع خدمات شرطية لضمان عدم عودتهم مرة أخرى».
وحول الجهود التي بذلتها الحكومة في مواجهة عملية انقطاع التيار الكهربائي، قال رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة أوفت بوعدها في هذا الشأن، وتم إنهاء ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، والتغلب على المشكلة، من خلال استكمال بناء محطات توليد كهرباء كبيرة وجديدة، لمنع تكرار حدوث تلك الظاهرة خلال الفترة المقبلة»، منوهًا بـ«ضرورة ترشيد الاستهلاك لكل مواردنا».
وفي سياق متصل، قال الدكتور قنديل، إن «المفاوضات التي تجريها الدولة حول الاقتراض من صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، والاقتراض من البنك الدولي يعطي شهادة ثقة وسلامة وعافية للاقتصاد المصري ومصداقية أمام العالم، ومردود هذا القرض يخفض من مخاطر الائتمان، كما يخفض تكلفة الدين على مصر، والاقتراض الخارجي أفضل من الاقتراض الداخلي، لأن شروط خدمة الدين ميسرة جدًا، لكن الاقتراض الداخلي للحكومة يؤثر سلبا على الاستثمار».
وقرر رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الجولة، تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لاستكمال مشروع محطة سيدي جابر بالإسكندرية، والتى من المقرر تشغيلها الرسمي والفعلي نهاية شهر نوفمبر المقبل.