أعلن الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية أن قانون نقل الأعضاء سيدخل مجلس الشعب في فبراير المقبل لمناقشة بنوده بالكامل، مشيرا إلي أن المجلس هو المحطة الخيرة للقانون، ومن حقه إضافة أو تعديل بعض البنود لإقراره بشكل نهائي بعد إقراره من مجلس الشورى.
وقال شهاب خلال ندوة «مشروع قانون نقل الأعضاء» بكلية الحقوق في جامعة القاهرة اليوم إن المشروع من أخطر القضايا التي تمس الرأي العام لما له من مردود طبي واجتماعي وديني وقانوني وأمني .
وأوضح أن غياب مثل هذا التشريع أدي إلي انتقال وتفشي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، مشيرا إلي أن مصر تصنف الرابع علي مستوي العالم في الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو الأمر الذي دعي إلي وضع تشريع يواجه هذه التجارة غير الإنسانية.
وقال إن الحكومة راعت عند إعداد المشروع سلامة جوانبه الدينية، حيث أعلن مجمع البحوث الإسلامية إجازته التبرع من الإنسان البالغ العاقل غير المكروه بجزء من جسده، كما وافق قداسة البابا شنودة علي المشروع.
وأضاف إن المشروع سيتضمن لجنة عليا تتولي إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء وتحديد المؤسسات المرخص لها بذلك، مع فرض رقابة صارمة علي هذه المنشآت وفرض عقوبات صارمة علي المخالفين.
وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي إن لجنة القانون بالوزارة ستجتمع اليوم لوضع اللمسات النهائية للقانون تمهيدا لمناقشته في مجلس الشعب.
وشدد الدكتور «حسام كامل» رئيس جامعة القاهرة علي ضرورة أن تجري العمليات في مستشفيات معتمدة، مع التأكيد علي المتبرع بالمخاطر التي قد يتعرض لها من الناحية الجسدية والنفسية.
وقال إنه يجب أن يكون التبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفي التي سيتم فيها عملية النقل، أو أمام قاض معين خصيصا لهذا الغرض.
وأوضح «كامل» أن التحدي الأكبر في القانون هو ما سيواجه الهيئات التنفيذية عقب إقرار القانون،والتي يجب عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيقه تحت إشراف فعال يتسم بالشفافية المطلقة والرقابة الصارمة علي قوائم الانتظار،وعدم التلاعب في الاسبقية.