تعتبر الـ200 جنيه هى الأحدث إصدارا بين باقى الفئات النقدية التى طرحت للتداول فى شهر مايو 2007، وخلال مدة لم تتجاوز الـ5 سنوات تصدرت حجم التداول فى الأسواق المحلية، حسب التقرير الصادر عن البنك المركزى حتى مايو الماضى، بواقع 85.8 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مليار جنيه عن إبريل الماضى بنسبة تصل إلى 70% من العملات النقدية المتداولة فى الأسواق. وبلغ حجم النقد المتداول فى الأسواق نحو 197 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى بزيادة تصل إلى 6 مليارات جنيه عن إبريل، وزاد حجم النقد المتداول من الورقة فئة الـ100 جنيه إلى ما يزيد على 77 مليار جنيه مقارنة بتراجع حجم التداول للورقة فئة 50 جنيها بنحو 20 مليون جنيه لتصل إلى 19 مليار جنيه. التقرير أشار إلى تراجع حجم التداول بالورقة فئة 20 جنيها لتصل إلى 76 مليون جنيه مقارنة بـ79 مليونا فى إبريل الماضى، كما تراجع حجم تداول الورقة فئة 10 جنيهات بنحو مليون جنيه لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، وبنفس حجم التراجع بلغ حجم تداول الورقة فئة الـ5 جنيهات نحو 2 مليار جنيه، وبتراجع القوة الشرائية للجنيه فى الأسواق فقد بلغ حجم التداول به نحو 888 مليون جنيه.
وحول تصدر فئة الـ200 جنيه أكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن «تربع الـ200 جنيه على عرش العملات معناه أن النقود لم يعد لها قيمة وذلك يعنى زيادة فى معدلات التضخم»، وأضافت: «زيادة المعروض من هذه القيمة تشير إلى نوع من الخبث الحكومى الذى يهدف إلى توفير جزء من تكلفة إصدار العملات الورقية»، وشددت «المهدى» على ضرورة توجه الحكومة إلى إصدار أكبر كمية من العملات المعاونة بداية من فئة الـ20 جنيها وحتى الـ5 جنيهات للتيسير على البسطاء الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 200 جنيه. وأرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، كثرة تداول فئة الـ200 جنيه إلى زيادة تعامل المواطنين بها وزيادة مشترياتهم الفترة الأخيرة. أما بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، فأكدت أن حالة الانفلات الأمنى بعد الثورة جعلت بعض المواطنين يتحركون بعدد أقل من النقود، كما أن زيادة التعامل بهذه الورقة تعنى أن المودعين يسحبون كميات كبيرة من ودائعهم ويدخرونها فى البيوت فى ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادى.