نفى عبد الحافظ الصاوي، عضو اللجنة الاقتصادية والقيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الخميس، ما تردد بشأن موافقة الحزب على طلب حكومة الدكتور هشام قنديل لقرض من صندوق النقد الدولي، يبلغ 4.8 مليار دولار.
وقال «الصاوي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن موقف اللجنة الاقتصادية للحزب لم يتغير بشأن الترحيب أو رفض الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، منذ أن طلبته حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، نظرًا لأن الوضع المالي للدولة لم يتم الإعلان عنه بوضوح حتى الآن.
وأوضح أن تفاصيل برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لم يتم الإعلان عنه أيضًا من خلال الغموض الذي يكتنف مجموعة من القضايا الاقتصادية، من بينها عجز الموازنة، وحجم الدين العام المحلي، وإعادة هيكلة الأجور في ظل قانون الحد الأقصى للأجور الذي قدمه حزب الحرية والعدالة للبرلمان، ولم ير النور قبل «انفضاض» مجلس الشعب السابق، حسب تعبيره.
وأشار «الصاوي» إلى أن الحكومة لم تبلور علاجًا واضحًا لمشكلة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي، كما لم تتبلور رؤية واضحة تجاه أزمة الصناديق الخاصة، وتحصيل المتأخرات الضريبية، والإعلان عن برنامج للإصلاح الضريبي والجمركي، على أن يكون ذلك مرتبطًا بسياسات مالية واقتصادية معلن عنها، وتتم ترجمتها إلى برامج زمنية وإجراءات محددة يمكن محاسبة الحكومة عليها.
وأكد «الصاوي» أنه في ضوء تحقيق الحكومة لهذه المتطلبات يمكن للحزب بلورة موقفه برفض أو قبول القرض من صندوق النقد الدولي، والأهم من تلك القضايا هو أن تعلن الحكومة البنود التي سيتم فيها استخدام هذا القرض وكيفية سداده.