قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، الخميس، إنه كلف المستشار سيد أبو زيد، محامي النقابة، بالتحرك الفوري للإفراج عن إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، سواء بالكفالة أو بضمان مهنته.
وأشار «الولي»، لـ«المصري اليوم»، إلى أنه «يُجري حاليا اتصالات مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل للإفراج عن عفيفي، ومنع حبسه لظروفه الصحية»، مشددًا على أن «النقابة لن تقبل أي شكل من الأشكال بأي تجاوز في حق الصحفيين أو حبسهم أو إعادة إنتاج النظام السابق والتضييق على الحريات».
من جانبه قال سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، إن «إجراءت إحالة إسلام عفيفي للجنايات باطلة لوجود خطأ في تحقيقات النيابة، وعدم التزام النيابة بتطبيق القانون الخاص باستدعاء أحد أعضاء مجلس النقابة لحضور التحقيق مع الزميل»، لافتًا إلى «النقابة تسعى حاليا إلى الإفراج عن الزميل ومنع التحفظ عليه».
وقال كارم محمود، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن «ما يحدث يعد هجمة شرسة على حرية الصحافة، وهو أمر متوقع في ظل وصول جماعة استبداية قمعية إلى الحكم».
وأضاف أن «نقابة الصحفيين لن تقف صامتة تجاه ما يحدث، وستتصدى إلى هذه الهجمة بكل الطرق، ولن تسمح بالتضييق على الصحافة والإعلاميين»، موضحًا أن «هناك محاولات واضحة لقمع حرية الصحافة والتعبير».
كانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا، الخميس، أعربت فيه عن استنكارها لقرار محكمة جنوب الجيزة بحبس الزميل إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، لحين الموعد المؤجل للقضية في 16 سبتمبر المقبل.
وذكر البيان أن «نقابة الصحفيين قامت بتقديم طلب إلى السلطات المختصة للإفراج الفوري عن الزميل بضمان وظيفته أو بكفالة أو على سبيل الاحتياط أو إيداعه أحد المستشفيات بسبب حالته الصحية الصعبة».
في السياق، حذرت لجنة الحريات بنقابة المحامين «من استمرار الهجوم على حرية الصحافة والإعلام»، وقال خالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، إن «التجارب أثبتت أن القمع يندحر في النهاية والحريات تنتصر»، مضيفًا: «من لا يعتبر من 25 يناير يحق عليه العقاب، فإن مثل هذه التصرفات تزيد من حجم الخوف والقلق».