قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن قرض البنك الدولي الذي طلبته مصر رسميا، الأربعاء، يعد «اختبارا حقيقيا للرئيس محمد مرسي»، أول رئيس منتخب للبلاد بعد سقوط مبارك، بحسب وصف الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن مصر طلبت من البنك قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، لكن ذلك قد يؤدي إلى «زيادة صعوبة هيكلة الاقتصاد في البلاد التي لا تزال مترنحة منذ أكثر من 18 شهرا».
ونشرت الصحيفة أن صندوق النقد تجنب اشتراط أي قوانين خاصة للقرض، لكنه يسعى ليرى خطة متماسكة للحكومة لإعادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز الذي وصل إلى 23.6 مليار دولار، الذي يمثل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الصحيفة أن تلك الخطة تتطلب تخفيض الدعم الذي يكلف الحكومة ثلث الميزانية كل عام، مضيفة: «لكن العبث بذلك قد يؤدي إلى اضطراب اجتماعي، خاصة أن مصر توفر السلع المدعومة كالخبز والبنزين لنسبة تقدر بـ 82 مليون مصري من بينهم 40% يعيشون تحت خط الفقر».
وقال الخبير الاقتصادي، محمد أبو باشا، للصحيفة: «يجب على الحكومة أن تقر حلولا عاجلة منها خفض الدعم الطاقي»، مؤكدا أن الدعم يكلف الحكومة حوالي 16 مليار دولار سنويا.
وقالت الصحيفة إن «الثورة أدت إلى وصول اقتصاد مصر نحو حافة الهاوية»، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الذي أدى إلى اختفاء الاستثمار الأجنبي، حيث سقطت عائدات السياحة بنسبة 30% لتصل إلى 9 مليارات في 2011، بالإضافة إلى استنفاد الحكومة لاحتياطيات العملة الأجنبية لديها مما أدى إلى انخفاضها لأكثر من النصف لدعم الجنيه المصري، لمنع خفض قيمته حتى لا يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة تواجه مطالبات بزيادة المرتبات لملايين الموظفين بالقطاع الحكومي وتحسين المعيشة بعد تدهور البنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء خلال الصيف، مما ساهم في زيادة الشكاوى الغاضبة تجاه مرسي.
أكملت الصحيفة كلامها بقولها إن «أمل مصر يكمن في موافقة صندوق النقد، والتي قد تشجع الاستثمار الأجنبي بعد القرض الذي طلبته مصر لأول مرة منذ 20 عاما».
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية، ممتاز السعيد، قوله إن زيادة القرض إلى 4.8 مليار دولار بعد أن كان 3.2 مليار دولار تأتي لسد العجز بعد انخفاض دخل الدولة من الاستثمار والسياحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأغلبية الإسلامية في البرلمان المنحل كانت قد رفضت توقيع حكومة الجنزوري المعينة من قبل المجلس العسكري على القرض حتى لا تضع حملاً اقتصادياً على الحكومة المقبلة، مما أدى إلى توقف المحادثات عن قرض الـ 3.2 مليار دولار في وقت سابق.
وأكدت الصحيفة أن مرسي يواجه تحديات صعبة لإصلاح الاقتصاد فالحكومة مثلا قللت الدعم على الوقود للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة «التي كان يراها الجميع حافزاًَ للأغنياء مع زيادة الضرائب على المصريين الذين يتجاوز دخلهم 10 ملايين في السنة»، لافتة إلى الإبقاء على الأسعار الرخيصة للغاز وأنابيب البوتاجاز لا يعتبر كافياً لأن السائقين الأغنياء يستفيدون منه مثل أو أكثر من الفقراء.
كان مسؤولون في صندوق النقد الدولي قد أكدوا، بحسب الصحيفة، أن القرض الذي طلبته مصر لا يعتبر كافيا لتغطية الاحتياجات الاقتصادية، في الوقت الذي أكد فيه ممتاز السعيد أنه يأمل أن يأتي القرض بسيولة محلية كافية لإبقاء الجنيه المصري قويا دون الحاجة إلى ضخ من احتياطي النقد الأجنبي للدولة.