قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إنه في إطار ما يتم رصده من دعوات لبعض القوى والتيارات السياسية للحشد والتظاهر يوم الجمعة 24 أغسطس الجاري، والقيام بمسيرات جماهيرية تستهدف بعض المقار الرسمية والمنشآت العامة والخاصة، فإن «وزارة الداخلية تؤكد التزامها بحق المواطنين في حرية الرأي، والتعبير السلمي وفقاً لما كفله الدستور، والضوابط والإجراءات التي حددها القانون».
وأضاف أن الوزارة تؤكد «تحمل الداعين إلى تلك التظاهرات مسؤولياتهم الوطنية، والقانونية تجاه أي تداعيات، أو عمليات تخريبية، أو أحداث شغب، أو فوضى، أو الاعتداء على أي منشآت رسمية، أو ممتلكات عامة، أو خاصة، أو الإضرار بمصالح المواطنين».
وأكد المصدر أن «أجهزة الشرطة بمقتضى رسالتها، ومسؤولياتها، والتزاماتها الدستورية، والقانونية بحفظ أمن وأمان واستقرار المجتمع المصري، ستتصدى بحسم وفى إطار كامل من الشرعية القانونية لأي محاولات تستهدف اقتحام أو التعدي على المنشآت، أو المرافق العامة، أو الخاصة أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر على مصالح المواطنين».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية تدعو كل القوى والتيارات السياسية إلى تغليب مصالح البلاد، والابتعاد عن الدعوات التي تقود البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار حفاظاً على أمن مصر وثمرات الحرية، والديمقراطية التى اكتسبتها بعد ثورة 25 يناير».