حذرت صفحة «الثورة الثانية 24 أغسطس لحل جماعة الإخوان وحزبها» على موقع «فيس بوك»، من تعرض أعضائها لإيذاءات ومواجهات مع أنصار جماعة الإخوان خلال المظاهرات، خاصة بعد صدور فتاوى تطالب بإهدار دمائهم، وهددت بتحميل المسؤولية كاملة لجميع مؤسسات الدولة المعنية بتأمين المتظاهرين، بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والمجلس العسكري، مشددين على أنه في حال حدوث أي إصابة أو ضرر لأي متظاهر سيتم توجيه إدانات محلية ودولية لتلك المؤسسات.
واستنكر البيان الذي أصدرته الصفحة، الإثنين، «استمرار مؤسسة الرئاسة في السكوت عن الفتاوى المطالبة بإهدار دماء المتظاهرين»، مؤكدًا أن ذلك يفتح الباب أمام المزيد من الفتاوى، و«يهدد أمن المتظاهرين السلميين».
وأوضح البيان أن أدنى تصرف كان على مؤسسة الرئاسة اتخاذه ضد تلك الفتاوى، التي اعتبرها «إرهابية»، هو إحالة أصحابها إلى المحاكمات الجنائية، مع تصريح واضح من الرئيس محمد مرسي بأنه يتبنى التظاهر السلمي ولن يعارضه وسيتصدى بكل قوة لمن يحاول التعدي عليها، إلا أن ذلك لم يحدث «وهو ما أنبأ عن عجز مؤسسة الرئاسة عن التحرك واحتمالية تعرضها لتهديدات من تلك العناصر المخربة»، بحسب نص البيان.
وشدد البيان على أن تحركهم ليس ضد الرئيس محمد مرسي، لكنه ضد ما سماه «ميليشيات وعصابات مسلحة» أعلنت صراحة عن تواجدها «عبر قيادات إخوانية»، خاصة أن تواجدهم كتنظيم أو جماعة في الأساس غير قانوني، وهو ما يجعل الإدانة لتلك «الميليشيات» مزدوجة.
وطالب البيان مؤسسة الرئاسة وجميع مؤسسات الدولة المعنية، بالخروج ببيان عاجل به تحذير شديد اللهجة ضد من يحاول «سفك دماء المصريين الأبرياء» الذين يحاولون توصيل صوتهم للرئاسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينهم، مهدداً بأنه لن يتم السكوت إزاء تلك الفتاوى التي تهدر دماءهم، فيما طالب المواطنين بضرورة التدخل لحماية المتظاهرين.
وقال أيمن يعقوب، أدمن الصفحة: «نحذر مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري وجماعة الإخوان وجميع المؤسسات الرسمية بالدولة من إمكانية التعرض لنا والدخول في مواجهات عنيفة معنا»، مشدداً على أن تظاهراتهم سلمية ولها شرعية تحميها إذ يُعتبر ذلك حق يفرضه القانون والدستور لحماية حرية التعبير.
وطالب «يعقوب» خلال تصريحات لـ«المصري اليوم»، وزارة الداخلية بحمايتهم مثلما ستفعل مع مقار الإخوان، مشيراً إلى أنهم مصريون كالإخوان تماماً.
وأضاف «يعقوب» أن المظاهرات لو تأجلت، كما يدعي البعض، فسيعني ذلك انتصار الإخوان عليهم، مؤكداً أن «الأحزاب والحركات الرافضة للمليونية لن تؤثر في إمكانية نجاحها أو الإتيان بثمار، خاصة أن ثورة 25 يناير عندما خرجت للوهلة الأولى لم تهتم بمشاركة الأحزاب أو الحركات، ونجحت في الإطاحة بنظام رسخ أقدامه لثلاثة عقود مضت».
وتابع: «وجهنا دعوة للإخوان لعقد حوار مشترك نؤكد خلاله لهم سلمية التظاهرات، لكنهم لم يردوا علينا حتى الآن، ولذلك أعلنا رفضنا التفاوض معهم بعد ذلك مهما حدث»، موجهاً تساؤلاً للرئيس مرسي حول غلقه لقناة الفراعين التي هاجمته هو وجماعته، في حين أنه لم يتخذ أي إجراء بشأن قناة «الناس» التي «تعمل على إحداث الوقيعة والفتنة بين المواطنين»، حسب وصفه.