قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السبت، إن «من شملهم قرار العفو الرئاسي فى الدفعة الثانية من المحكوم عليهم بأحكام عسكرية بلغ 58 شخصاً، يضافون إلى 572 شخصاً تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي فى المرحلة الأولى، وذلك من جملة 2165 شخصاً، درست وفحصت اللجنة القانونية المشكَلة حالتهم».
وكتب «علي» في صفحته على «فيس بوك»، أنه «كان 11874 شخصًا قد حوكموا عسكرياً فى الفترة من ثورة 25 يناير حتى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية، تم إيقاف التنفيذ وتبرئة 9174 شخصًا في فترات لاحقة، وتبقي 2165 قيد العقوبة، خرج منهم 630 بعفو رئاسي على مرحلتين».
وأشار «علي» إلى أنه «كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 5 لسنة 2012، بشأن تشكيل لجنة لبحث حالة المدنيين الصادر ضدهم أحكام عسكرية، وممن ضمتهم اللجنة 4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم : أحمد سيف الإسلام، ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفى، وإسلام لطفي».
ولفت «علي» إلى أن «معظم الحالات المتبقية لها سوابق جنائية، وتدرس اللجنة القانونية حالة كل شخص منهم على حدة، قبل أن تقدم تقريرها الثالث بالتوصيات التي تراها».