قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونتور» الأمريكية، إن خلافة الإمام الأكبر الدكتور «أحمد الطيب» للدكتور «محمد سيد طنطاوي» في مشيخة الأزهر بأنها تمت بشكل "سلس"، في الوقت الذي تستعد مصر فيها لمعركة "الرئاسة" ومن سيحل مكان الرئيس مبارك في الحكم في ظل اعتماد الرئيس لسنوات طويلة على المؤسسة الدينية في تأمين ودعم حكمه.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مستقبل الأزهر سواء فيما يتعلق بقوته داخل مصر أو على حدود العالم الإسلامي مرتبط بـ«الطيب»، خاصة وأن الكثير من علماء الدين من مصر الحديثة يتوقعون بأن الطيب سيقدم شكلا جيدا للمؤسسة الدينية مقارنة بطنطاوي الذي اشتهر بفتاويه "الشائكة"، إلا أنهم يتوقعون أيضا أنه سيذهب إلي "معسكر الحكومة" خلفا لسابقه.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن «جوش ستاتشر» أستاذ العلوم السياسية بجامعة «كات ستات بأويو»، قوله إن "الطيب" سيقدم شكلا رائعا في الخارج أفضل من طنطاوي، إذ سيتعامل بذكاء وبشخصية عولمية، إلا أنه أصر على أنه من غير المتوقع حصوله على "اتفاق جيد" مفاده الاستقلال عن الحكومة.
كما نقلت الصحيفة عن «ستاتشر» أنه وفقا للتكهنات الدائرة في مصر، بأن الرئيس مبارك يعد ابنه جمال لخلافته، فإنه عندما يحدث ذلك لن يعارض الطيب هذا الإجراء، مضيفة أنه "من غير المتوقع أن يتكلم في أي وقت ضد الخلافة".
ووصفت الصحفية ولاية طنطاوي بأنها "كانت ليبرالية وخاضعة كثيرا للسلطة"، مفسرة ذلك بأن المؤسسة الدينية كانت تسعى لمطابقة تفسيراتها الدينية للأجندة السياسية للدولة، وكان طنطاوي يحاول جاهدا تقديم الحكومة على أنها" قيادة علمانية" بدلا من "إسلامية" التي يسعى لها الإخوان المسلمين.
وأشارت الصحفية إلي أنه لا تزال مؤسسة الأزهر مركزا رائدا للعلوم الإسلامية، كما أن شيخ الأزهر يعد من كبار رجال الدين الديني في مصر، كما أن مؤسسته تقدم المشورة للدولة في المسائل الدينية، وتوفر الإرشاد الديني لهذا البلد والعالم الإسلامي الكبير.
ولفتت «كريستيان ساينس مونتور» إلي أن الشيخ أحمد الطيب سيخضع لـ"تفحيص ومراقبة"، فهو ينظر إليه دوليا على أنه "معتدل" نظرا لحصوله على شهادة الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية من جامعة السوربون بباريس، كما أنه تولي منصب مفتي الديار المصرية سابقا، ناقلة عن الدكتور خليل العناني نائب رئيس معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط، رأيه بأنه من غير المتوقع أن ينأي "الطيب" بنفسه عن الدولة، وأنه إذ أصر على ذلك فلن يحظى بقبول الرأي العام والجمهور.