قررت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، التي تضم ٢٠ منظمة مدنية، الخميس، رفع عدد من المطالب إلى رئيس الجمهورية ووزراء الداخلية والإعلام والعدل والصحة، برفع ميزانية الصحة إلى 15% من ميزانية الدولة، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، للحد من الظاهرة وتوفير العجز فى احتياجات المستشفيات، بينما تقدم نحو 150 طبيبًا فى إجراء هو الأول من نوعه باستقالات جماعية بمستشفى سوهاج الجامعي، اعتراضًا على غياب التأمين، وتعريض حياة الأطباء والمواطنين للخطر.
أوصى الأطباء المشاركون في مؤتمر لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، لمناقشة ظاهرة الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، بسرعة المساءلة الفورية والجادة لأفراد الشرطة المتراخين في أداء واجبهم نحو تأمين المستشفيات، وطالبوا بإنشاء شرطة خاصة لتأمين المستشفيات بوزارة الداخلية على غرار شرطة السياحة والآثار والمسطحات المائية.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن الأطباء عقب اجتماعهم، الأربعاء، لمناقشة تلك الظاهرة، قرروا رفع عدة توصيات إلى كل من رئيس الجمهورية، ووزراء العدل، والداخلية، والصحة، والإعلام، ومنها زيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، وضخ الزيادة الفورية والعاجلة إلى النقاط الساخنة في المستشفيات مثل الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة لرفع كفاءة الخدمة بها، بالتوازي مع القيام بحملة توعية بالإعلام المرئي والمقروء لتوعية المواطن المصري بخطورة وأضرار الاعتداء على المستشفيات.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع اتصل الدكتور أحمد محيي الدين، منسق لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية، باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية لإبلاغه باستياء الأطباء من تكرار الاعتداءات عليهم، ووعده الوزير بتكثيف الحماية والتأمين على المستشفيات، وكذا تنفيذ ما يخلص إليه الاجتماع من توصيات، كما وعد المستشار زكريا عبد العزيز، بمخاطبة وزير العدل لتنفيذ ما يخصه في تلك التوصيات.