قال النائب البرلماني السابق، مصطفى بكري، صباح الخميس، إن «حملات التخويف والتهديد والمصادرة والبلاغات والحروب الدنيئة بلغت مداها، لقد اغتالوا الحرية وأهدروا حقوقنا جهارًا نهارًا، لا يجب أن نستسلم أبدًا».
وكتب «بكري» في حسابه على «تويتر»: «الذين يهددون ويتوعدون يظنون أنهم امتلكوا مصر وفرضوا العبودية علينا، من يدعون للعنف هم الذين يهددون بإهدار دمائنا وقتلنا»، مضيفًا: «أحد المواقع المزيفة باسمي يدعي موافقتي على قرارات الرئيس مرسي، هذا كذب، وأرفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أقسم عليه سابقًا».
وأشار «بكري» إلى أنه «ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري، هذا فقط حق المجلس العسكري باعتباره الهيئة التأسيسية، إلى أن يعود مجلس الشعب، وما جرى غير دستوري»، متابعًا: «القضاء الإداري حكم برفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فكيف يلغيه الرئيس؟، فهذا ليس من سلطته، لقد أقسم على حمايته».
يأتي ذلك بعد أن علق مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، على فتوى الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، بقوله: «هذه دعوة للعنف، وإشعال الحرب الأهلية في البلاد».
وكتب «بكري» في حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «ما رأي الرئيس مرسي في الفتاوى التي تصدر بإهدار دم المتظاهرين؟ إنها عودة للارتداد لن يقبلها عاقل في مصر، التظاهر حق مشروع ونحن أحرص الناس».
وتابع: «هل دخلنا إلى زمن إهدار الدماء لمجرد الخلاف السياسي؟ هل هذه هي ديمقراطية الإخوان، هذا محرم شرعًا، من حق الناس التظاهر السلمي دفاعًا عن الوطن».