قالت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، إنها «تلقت باستياء بالغ الحملة الإعلامية المنظمة التى تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها، وآخر مراحلها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي، وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام يوم الأربعاء 15 أغسطس الجاري، والتي أبدى فيها رفضه تدخل القضاة فى العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية».
وأضافت المحكمة الدستورية في بيانها، « تناول وزير العدل فى تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، معلقًا على أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب على القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان، ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية، وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد فى حالة ثورة».
وأشارت الجمعية العامة للمحكمة إلى أن ما نسب لوزير العدل يشكل تدخلاً سافرًا فى قضائها لأن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التى أشار إليها أو ما تعمد أن «يتجاهله»، بحسب وصفها، «إنما كان فى حدود ولايتها الدستورية، وتجلى في أحكامها انحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته، وكان دافعها الوحيد هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون، مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر، ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها».
وتابعت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في بيانها «أن ما ذهب إليه وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية، وهو الأمر الذى لا يمكن قبوله، بل يشكل تناقضًا بينًا بين أقوال سيادته، وبينما يؤكد على ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة، فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة، وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي، وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير على العدالة».
وأضاف أنه «إذا كان يمكن النظر إلى آراء المستشار أحمد مكي خلال الفترة الماضية، وقبل تعيينه وزيرًا للعدل، باعتبارها تعبر عن وجهة نظر فردية تحتمل الصواب أو الخطأ، فإنه يتعين عليه مراجعة تصريحاته بعد توليه المنصب الوزاري، لأن ما يصدر عنه إنما ينسحب إلى السلطة التنفيذية بكاملها التى يشارك فى عضويتها، ويؤثر في جلال المنصب الذي تبوأه، ويهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات ويتناقض مع ما سبق أن ادعى نضاله من أجله».