وافق ممتاز السعيد، وزير المالية، على إتاحة 100 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، لتمكينها من شراء احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة، مما يساعد الهيئة على توفير احتياجات محطات الكهرباء من السولار، في إطار الجهود الحكومية لعلاج مشكلة نقص التيار الكهربائي.
وقال «السعيد» في بيان صحفي، الأربعاء، إن وزارته أتاحت خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي (2012/2013)، نحو 600 مليون دولار لهيئة البترول لهذا الغرض، وهو ما يرفع جملة المبالغ المالية التي تم توفيرها للهيئة منذ عام 2010/2011، لنحو 5 مليارات و750 مليون دولار، بخلاف نحو 600 مليون دولار ضمانات مالية قدمتها وزارة المالية لقطاع البترول العام الماضي.
وأكد الوزير استمرار عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المالية والبترول والكهرباء، في متابعة تطور احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، للتدخل فورا في حالة وجود أي نقص من تلك المنتجات، سواء المطروحة في السوق المحلية أو المخصصة لمحطات الكهرباء.
وأشار إلى أن الحكومة في إطار جهودها لتعزيز مواردها المالية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، نجحت في الحصول على تسهيلات ائتمانية لمصر، من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة ومن الصندوق السعودي للتنمية، حيث سيتم استخدام تلك التسهيلات في شراء المنتجات البترولية اللازمة، وهو ما يساعد على تخفيض تكلفة الاستيراد.
من ناحية أخرى وافق وزير المالية، على إتاحة 125 مليون جنيه لصندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، تتضمن 60 مليون جنيه لسداد فروق أجور شهر أغسطس الحالي، للعاملين بشركات قطاع الغزل والنسيج، و65 مليون جنيه لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهذه الشركات.
وقال الوزير إن وزارة المالية سبق أن أتاحت نحو 335 مليون جنيه للصندوق، لمساعدته على توفير السيولة المالية لمقابلة احتياجاته صرف الأجور للعاملين بالشركات العامة، حرصا على عدم توقف عجلة الإنتاج ورعاية للعاملين بالشركات العامة وأسرهم.