أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أن الصراحة والإقرار بالمعوقات فى التعليم هما أول طريق النجاح، مشددا على ضرورة تحقيق الانضباط داخل المدرسة، وأنه لن يجرؤ أحد على إهانة معلم بعد اليوم، ولن يسمح مطلقا بذلك.
وأشار غنيم، خلال اجتماعه بمديرى المديريات التعليمية، الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، إلى أنه رفض توسط عضو مجلس شورى، للعفو عن طالبين أهانا معلميهما بإحدى مدارس محافظات القناة، وقال: إن لم أستطع حمايتكم فسأترك موقعى على الفور، وعليكم العمل فى ظل القانون والقرارات المنظمة.
ووجه وزير التعليم، مديرى العموم بتجهيز ملف حقيقى لاستعدادات العام الدراسى الجديد، من حيث المبانى والجداول الدراسية والكتب الدراسية، وبحث كيفية الاستفادة من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسى فى ظل التكلفة المرتفعة لبناء المدرسة الواحدة، والتى تتعدى الأربعة ملايين جنيه، وإعداد بيان حقيقى عن مدى العجز والزيادة والاكتفاء فى معلمى المواد الدراسية، والقضاء على ظاهرة تفاوت رواتب المعلمين بين الإدارات المختلفة.
كما شدد غنيم على ضرورة عودة الانضباط إلى المدرسة بعودة الطالب والمدرس إلى ممارسة دوريهما التعليمى، مؤكداً كذلك على الدور الذى يلعبه المعلم فى إعداد الأجيال أخلاقياً، ودور المدرسة كدولاب عمل حقيقى للعملية التعليمية، والتركيز على الطالب داخل المدرسة.
وأوضح غنيم أنه تم إرسال تعديلات قانون الكادر الخاص إلى مجلس الوزراء، وكذلك رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة من شهر إلى شهرين عن كل سنة خدمة، ليأتى العمل مع الأكاديمية على الانتهاء من المشكلات المتعلقة بترقية المعلمين، وتغيير المسمى الوظيفى، وإضافة سنه خبرة لحملة الماجستير، وسنتين للحاصلين على الدكتوراة، مشيراً إلى أنه تم تخفيض مدد الترقية من معلم مساعد إلى معلم إلى سنتين بدلاً من ثلاث سنوات.