أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن بكين قررت تجميد العلاقات العسكرية والمحادثات الأمنية رفيعة المستوى مع واشنطن، مشيرة إلى أنها ستفرض عقوبات على شركات الأسلحة الأمريكية المعنية بصفقة أسلحة مع تايوان.
وقالت الخارجية الصينية، فى بيان، أنها اتخذت هذا القرار احتجاجا على صفقة الأسلحة، التى تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عقدها مع تايوان.
كما قررت بكين تعليق زيارات عسكرية كان من المفترض أن يقوم بها وفد صينى إلى الولايات المتحدة اليوم.
وأعلن البنتاجون أمس الأول أن الولايات المتحدة ستبيع تايوان شحنة أسلحة تبلغ قيمتها 4.6 مليار دولار تتضمن صواريخ مضادة للصواريخ من طراز «باتريوت» وسفنا كاسحة للألغام وطوافات «بلاك هوك»، وأجهزة اتصال لمقاتلات من طراز «إف- 16» تملكها تايوان.
كانت بكين قطعت علاقاتها العسكرية بالولايات المتحدة لأكثر من عام إثر تسلم تايوان فى أكتوبر 2008 شحنة أسلحة أمريكية.
وقال نائب وزير الخارجية الصينى هى يافى أمس، إن صفقة الأسلحة «ستؤدى من دون أى شك إلى تضرر العلاقات الصينية الأمريكية وستكون لها نتائج سلبية خطرة على التبادل والتعاون بين البلدين فى ميادين واسعة وستنجم عنها نتائج لا يريدها أى من الطرفين».
وأضاف أن «الخطوة الأمريكية الجديدة لبيع أسلحة إلى تايوان التى تشكل جزءا لا يتجزأ من الصين تشكل تدخلاً سافراً فى الشؤون الداخلية الصينية وتعرض الأمنى القومى الصينى للخطر وتقوض الجهود الصينية الرامية إلى إعادة توحيد البلاد سلمياً».
واستدعى مدير الدائرة الخارجية فى وزارة الدفاع الصينية كيان ليهوا الملحق العسكرى الأمريكى فى السفارة الأمريكية ببكين احتجاجا على صفقة الأسلحة لتايوان.
واعترفت الولايات المتحدة بالصين الشيوعية فى 1979 وتوقفت فى الوقت نفسه عن الاعتراف بتايوان، إلا أن الكونجرس الأمريكى أقر قانونا فى السنة نفسها أجاز فيه للحكومة بيع أسلحة دفاعية إلى تايوان.
ويشكل تزويد تايوان بالأسلحة الأمريكية ملفا حساسا يثير على الدوام غضب بكين. وتبرر تايبيه تسلحها بأن بكين تنشر 1500 صاروخ صينى موجهة إليها وبأن الترسانة الصينية لا تنفك تتعزز.
ويعتبر الشيوعيون الصينيون الذين طردوا الحكومة الوطنية إلى تايوان فى 1949، الجزيرة المتمردة جزءاً لا يتجزأ من الصين، وقد هددوا بالتدخل عسكريا إذا ما أعلنت تايوان استقلالها.